كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، عن تفاصيل جديدة بشأن تصاريح العمل بالداخل الفلسطيني المحتل، ورسوم طلبات "جمع الشمل"، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة باب التسجيل لتصاريح العمل بالداخل لا زال مفتوحًا، وهذا ضمن التفاهمات الأخيرة وبالتالي الملف تقدير التقدم به مرتبط بمدى التوافق عليه عبر الوسطاء والاحتلال.

وأضاف في تصريح إذاعي لـ"صوت الوطن"، اليوم الخميس، أنه يفترض أن يشهد بداية العام 2022، فترة تنفيذ لزيادة الأعداد الخاصة بالعمال داخل الأراضي المحتلة، وخلال فترة زمنية لن تطول سنكون أمام مرحلة بدء عمل لهولاء العمال.

وفيما يتعلق برسوم طلبات "جمع الشمل"، أشار إلى أن قيمة الرسوم مقررة منذ العام 1998 وسيتم العمل عليها سواء في الضفة أو قطاع غزة، مثلما تم التعامل مع الدفعة الأولى المعلنة قبل 3 شهور وواقعها 60 دينار.

فيما يخص الدفعة التي خرجت لها لم شمل بالفترة الأخيرة، أفاد بأن وزارة الداخلية شهدت أعداداً كبيرة من تقديم الطلبات للحصول على الهوية، ومن أجل تخفيف العبء من كان موظفاً سيتم خصم الرسوم من مستحقاته.

كما تطرق إلى شيكات الشؤون الاجتماعية، مبينًا أنه سيتم النظر لمن يتقاضون الشيكات كالمسألة الخاصة مثل أي معاملة عبر وزارة الداخلية، بالمقابل ستسعى الوازرة في إيجاد جهة تتبنى هولاء المواطنين، ووضع حلول للأمر.

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم أن قيمة رسوم معاملة "لم الشمل" صادرة عن رئيس السلطة منذ عام 1998، وصادق عليها المجلس التشريعي عام 2003، ومعمول بها في غزة والضفة، والشق المدني بوزارة الداخلية في غزة لم يجرِ أي تغيير على قيمة تلك الرسوم.

المصدر : الوطنية