أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنهاء قرار الاعتقال الإداري لفلسطيني اعتقل على خلفية الاشتباه بتخطيطه لعملية طعن في القدس، وسيُطلق سراحه في شباط المقبل.
وتنتج "إسرائيل" سياسية الاعتقال الإداري جراء الصمت الدولي عن هذا القانون الذي لجأت إليه عام 67 حيث تعتقل إداريًا نحو 500 أسير فلسطيني
وبحسب القناة الـ 7 الإسرائيلية، حكم قضاة المحكمة العليا بالإفراج عن المعتقل الإداري ماهر محمود أحمد عناتي في غضون شهر، على الرغم من أن جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي طالبا باحتجازه حتى أبريل وحتى أكثر من ذلك.
وجاء في الحكم: "بعد الاطلاع على المادة السرية وسماع أقوال ممثلي أجهزة الأمن نأمر بحضور طرف واحد بتقصير مدة الاعتقال الإداري له".
وذكرت القناة أن عناتي اعتقل بدعوى إلقاء الحجارة، وقبل نحو عام تلقى أمرا اعتقال إداري بعد أن زعم جهاز الأمن العام أنه خطط لتنفيذ عملية طعن ، وكان من المفترض أن ينتهي الأمر في 9 أبريل 2022 ، لكن المحكمة العليا قضت ، كما ورد ، إطلاق سراحه خلال شهر رغم معارضة الشاباك.
وقال المحامي كمال ناطور، ممثل عناتي: "من النادر جدًا أن تتدخل المحكمة العليا بشكل فعال لتقصير فترة الاعتقال الإداري عادة حتى لو لم تتفق مع موقف قوات الجيش".
وفي سياسية الاعتقال الإداري لا يتم إعلام الأسير أو محاميه بتهمة واضحة ما يحرمه من المحاكمة أو معرفة مدة الاعتقال، لكنه يمكث في السجن بناءً على أموار عسكرية ودون سندٍ قانوني.
المصدر : الوطنية
