قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إن التعديلات الراهنة التي أصدرها الرئيس محمود عباس، أجهزت على ما تبقى من ضمانات للحقوق الشخصية وللمحاكمة العدالة؛ عدا عن كونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة وتتعارض مع القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العدالة.
وأكدت حشد في بيان لها، على أن الرزمة الجديدة من القرارات بقوانين تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فالتعديلات ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات الشخصية و العامة.
وطالبت بسحب هذه القرارات غير الدستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية وإجراء الانتخابات الشاملة بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني؛ وضمانات المحاكمة العدالة.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر يوم الأربعاء الموافق 26 يناير/كانون الثاني 2022، سلسلة قرارات بقوانين تناولت تعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني حيث سيتم إدخالها حيز التنفيذ بعد أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
واشتملت القرارات بقانون إجراء تعديلات جوهرية؛ طالت كلاً من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، و قانون تشكيل المحاكم النظامية.
المصدر : الوطنية
