أعلنت الجبهة الشعبية، مقاطعة اجتماع المجلس المركزي القادم والمقرر انعقاده في مدينة رام الله في السادس من شباط المقبل.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة أسامة الحاج أحمد،، إن المكتب السياسي اتخذ قرار المقاطعة رفضاً لأي خطوات تسهم في تعميق الانقسام وحالة الشرذمة وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.
ونوه إلى أن قرار الجبهة جاء بعد نقاش في الهيئات المركزية داخل وخارج الوطن استناداً إلى أن "عقد اجتماع المركزي دون توافق يحمل خطورة كونه يمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".
ونفى الحاج أحمد في حديث لـ"الأيام" أن تكون قد جرت حوارات بين الجبهة وحركة "فتح" حول حضور المجلس المركزي.
وحول إمكانية أن تفقد الجبهة موقع نائب رئيس المجلس الوطني، الذي كان يشغله سابقاً الراحل تيسير قبعة، قال الحاج أحمد: إن "الجبهة لا تخضع لأي تهديد أو مساومة وموقفها ثابت من عدم المشاركة".
وقال المكتب السياسي للجبهة الشعبية، في بيان، إن الجبهة "قَدمت العديد من المبادرات السياسية التي تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنياً، والتي تم إفشالها"، مؤكداً أن الجبهة "كانت ترى ولا تزال إعطاء فرصة للشقيقة الجزائر لتقديم رؤية شاملة لإنجاز الوحدة الوطنية بالمتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر، إلا أن الجميع فوجئ بقرارات فردية تتعاكس مع ذلك".
ودعت الجبهة الشعبية القيادة الفلسطينية للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف لـ"الأيام" إن الجبهة ما زالت تدرس قرار المشاركة في اجتماع المجلس المركزي القادم، وستعلن موقفها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما لم يعلن حزب الشعب الفلسطيني قراراً محدداً حتى الآن، بالمشاركة في جلسات المركزي من عدمها.
يشار إلى أن الفصائل التي أعلنت عدم مشاركتها في المجلس المركزي تشمل، إلى جانب الجبهة الشعبية كلاً من: منظمة الصاعقة، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، في حين أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي غير ممثلتين في المجلس المركزي.
المصدر : الوطنية
