قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في عام 2020 اعتبار يوم 22 فيفري عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر في كل عام، لجميع موظفي القطاع الحكومي داخل الجزائر.
وأعلن الرئيس ذلك خلال لقاء له مع وسائل الاعلام الجزائرية ، قائلاً أن الحراك الشعبي الذي يحيي الجزائريون ذكراه الأولى، “ظاهرة صحية”، محذرا من “محاولات اختراقه من الداخل والخارج”.
وقال السيد تبون في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أنه وقع على “مرسوم يجعل من 22 فيفري يوما وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر تحت تسمية ‘اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية'”، مضيفا أن هذا المرسوم الرئاسي “سينشر في الجريدة الرسمية وسيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا”.
ويصادف تاريخ 22 فيفري انطلاق الحراك الشعبي الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، و”الزج” بأغلب رموز نظامه في السجون بتهم تتعلق بالفساد المالي، كما أخرج الجزائر من دائرة “الدول الاستبدادية “، وفق المؤشر العالمي للديمقراطية سنة 2020.
وبدأت أولى التظاهرات قبل خمسة أيام من 22 فيفري 2019 في خراطة التي أصبحت تُعرف بمهد الحراك، واحتفلت في 16 فيفري بتظاهرات حاشدة حضرها جزائريون من كل أنحاء البلاد. كما شهدت بعدها بثلاثة أيام مدينة خنشلة مسيرة بمناسبة مرور عامين على تمزيق وإسقاط والدوس على صور بوتفليقة حينها، لينتهي بخروج الجزائريين في حشود كبيرة وفي كل أنحاء البلاد، بعدها بيومين في جمعة 22فيفري 2019.
وكشفت وسائل إعلام وطنية أن اليوم الذي أقره الرئيس تبون سيحمل عنوان “تلاحم الشعب مع جيشه” في إشارة واضحة إلى دور الجيش في إنقاذ الوطن.
وبينما تتوقع بعض المصادر الإعلامية الوطنية بأن يكون 22 فيفري 2022، عطلة رسمية في كافة المرافق الحكومية، لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد وجود عطلة رسمية مدفوعة الأجر في المرافق العمومية والخاصة بالجزائر اليوم الإثنين، ولا يبدو أنه سيكون لأن المناسبة رمزية مثل غيرها من المناسبات الأخرى كيوم الشهيد و يوم المجاهد و عيد النصر.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد،اليوم الإثنين، خصوصًا في الجزائر العاصمة وكبريات المدن، بمناسبة ذكرى الحراك الشعبي الثالثة.
وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق مظاهراته الأسبوعية في 13 مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات،و رغم استمرار الجائحة واحتمال ظهور موجة خامسة منها في ظل عزوف الجزائريين عن التلقيح،إلا أن هناك جهات خفية ومعلومة تدفع الجزائريين دفعًا للتظاهر وتأليب الرأي العام الوطني ضد السلطة القائمة بداعي تدهور القدرة الشرائية للجزائريين وارتفاع المواد الغذائية،مع العلم أن الرئيس تبون ألغى كل الرسوم والضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية في تدابير استعجالية لتهدئة الجبهة الاجتماعية والحؤول دون انفجار الشارع الجزائري الذي هناك من يرغب في تسخينه وإغضابه وتحريكه.
وبادرت السلطة بإجراءات التهدئة تحسبًا لعودة الثورة الشعبية للشوارع، حيث أعلن الرئيس تبون عن عدة تدابير اجتماعية لامتصاص غضب الجزائريين،كما أجرى تعديلًا وزاريًا أطاح بموجبه بوزيرة الثقافة بسبب تصريحاتها اللامسؤولة بمصر، فضلًا عن إطلاق سراح الكثير من الحراكيين وتأكيده بأنه لا وجود لسجناء الرأي في الجزائر.
المصدر : وكالات
