ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "تل أبيب" ستتبع نهجًا صارمًا فيما يتعلق بتوظيف محاضرين من الخارج للتدريس في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية، وكذلك قبول طلاب من دول مختلفة للدراسة، ولذلك ستلجأ لتشديد الإجراءات المتعلقة بذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل" ستسمح للجامعات الفلسطينية بتوظيف المحاضرين من الخارج فقط في حال سيقومون بالتدريس في المجالات المطلوبة والتي يوجد بها نقص في الكادر التعليمي، وسيتم ذلك وفقًا شروط منها أن يكون المحاضرين والباحثين من البارزين الحاصلين على درجة الدكتوراه على الأقل، وسيتم تقديم ذلك عبر القنصليات الإسرائيلية في بلد منشأ مقدم الطلب، كم سيتم تحديد عدد المحاضرين الذين سيحصلون على تأشيرة دخول التي تصل حاليًا حتى 100 شخص.

وأشارت إلى أن هذه البنود التفصيلية وغيرها التي تتعلق بفئات الرعايا الأجانب الذين يسعون للدخول والإقامة في الضفة الغربية، مدرجة في ملفات الطلبات الدائمة للجيش الإسرائيلي والتي تم نشرها الشهر الماضي وستدخل حيز التنفيذ في مايو/ أيار المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن الملف الذي يحمل عنوان “إجراءات دخول وإقامة المهاجرين في الضفة الغربية” يحدد أيضًا حصة عدد الطلاب الأجانب الذين سيسمح لهم بالدراسة في الجامعات الفلسطينية إلى 150 فقط، كما سيسمح الجيش الإسرائيلي بتقييد المواد الدراسية في الجامعات الفلسطينية المفتوحة للطلاب الأجانب، وسيُطلب من كل طالب إجراء مقابلة مع مكتب التمثيل الإسرائيلي في بلده الأساسي.

ويجب أن تتضمن وثائق الطلاب والمحاضرين المتفوقين دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، دون تحديد المسؤول المعني عن ذلك، وستكون التأشيرات الأساسية صالحة لمدة عام واحد فقط، قابلة التمديد، وأن الحد الأقصى لفترة التدريس التي يسمح بها للمحاضرين هي 5 سنوات غير متتالية، بما في ذلك الإقامة في الخارج لمدة 9 أشهر بعد أول 27 شهرًا من التدريس، والحد الأقصى لدراسة الطلاب هو 4 سنوات للخريجين، وما بعده حتى الدكتوراه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء ينطبق فقط على مواطني الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ويستثني من ذلك دولًا مثل الأردن ومصر والإمارات، على الرغم من أن لديهم أيضًا علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، ويمكن لمواطنيهم التقدم بطلب لزيارة أقصر بكثير وأكثر صعوبة.

ولفتت إلى أن هذا القانون الجديد الذي كان من المفترض أن يكون طيارًا لمدة عامين، تم نشره بعد 15 عامًا شددت خلالها إسرائيل تدريجيًا قيودها المفروضة على دخول مواطني الدول الصديقة التي تستهدف جيوب السلطة الفلسطينية، بما في ذلك أزواج السكان الفلسطينيين ورجال الأعمال، والمحاضرين والطلاب، وكان هذا التشديد موضوع عشرات الالتماسات الفردية المقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية على مر السنين.

وأضافت:  “كان الأمل في أن الإجراء الجديد سيحترم حق الفلسطينيين ومؤسساتهم في العمل وفقًا لاختيارهم واحتياجاتهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والأكاديمية مع الدول الأخرى، ومع ذلك، اتضح أنه رسخ النهج الصارم الذي تطور تجاه <<التوراة الشفوية>>، وفاقم تدخل الجيش الإسرائيلي في الحياة المدنية والأسرية للفلسطينيين المقدمة عند المعبر الحدودي، من صعوبة حياتهم، والحصول على تأشيرات الإقامة الطويلة، والتي تتطلب تقديم طلب قبل عدة أشهر”.

وأشارت إلى أن الإجراء الجديد لا يذكر الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية أو السياح من الضفة الغربية أو أصدقاء السكان الفلسطينيين أو الفنانين الزائرين والوفود السياسية، مشيرةً إلى أنه “ليس من الواضح ما إذا كان هذا سهوًا عن غير قصد، أو عمدًا”.

ولفتت إلى معاناة المتقدمين للحصول على تأشيرات طويلة الإقامة من رجال أعمال ومستثمرين وكذلك بنات وأزواج يضطرون لدفع مبالغ مالية باهظة مقابل السماح لهم بالعيش في الضفة من أجل لقمة العيش فقط (في إشارة للعائلات).

المصدر : الوطنية