حذرت اللجنة المشتركة للاجئين من إصرار إدارة "أونروا" على تنفيذ قرارها بمنع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، مؤكدةً أن هذا القرار المجحف يُمثل انتهاكاً متعمداً من إدارة "أونروا" وتخلي عن مسؤولياتها وواجباتها المتُعلقة باللاجئين والموظفين.
ورأت اللجنة في هذا القرار مقُدمة لتقليصات جديده بأغلاق أفق التوظيف أمام الخريجين من ذوي الموظفين مما يمس بشكلٍ كبير بدور "أونروا" حيث التخوف قائم بالإنهاء التدريجي لدور "أونروا" استجابةً للمحاولات الصهيونية والأمريكية للانقضاض على حقوق اللاجئين.
وشددت اللجنة علي أن منع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى يعني حرمان غالبية الأسر من حقها في التوظيف، مما يخلق العديد من الاشكالات الاجتماعية والتأثير علي النسيج الاجتماعي نظرا للتداخل بين العائلات الفلسطينية ، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الخدمات التي تقدمها الاونروا في ظل غياب التوظيف كما أن معيار التوظيف يصبح معتمد أولا علي درجة القرابة وليس على الكفاءة.
ودعت اللجنة المفوض العام "لأونروا" إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المُجحف الذي يضع برامج الأونروا والتشغيل في مسارات التصفية، مُشددة أنها لن تصمت أمام استمرار إدارة الأونروا على تنفيذ هذا القرار، حيث أنها بصدد تنظيم أنشطة وفعاليات ضاغطة على الإدارة في حال لم تتراجع عنه.
كما دعت اللجنة الي عدم تطبيق هذا المعيار المرفوض من قبلنا علي الموظفين اليومي المنوي تثبيتهم خلال الأيام القادمة.
وختمت اللجنة بيانها بدعوتها للكل الوطني ومختلف الجهات من دائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين العرب في الاونروا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المعنية جميعا مدعوون للضغط علي الإدارة للتراجع عن هذا القرار الظالم.
المصدر : الوطنية
