نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الإثنين، فرض أية ضريبة جديدة منتجات الضفة الغربية.

وأكد المكتب، في بيان صحفي، أن ضريبة القيمة المضافة وقيمتها (16%)، حسب القانون هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا، ويتم تحصيلها من المنبع.

وأضاف: "تقوم وزارة المالية برام الله منذ عام 2007م بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة المنتجات الواردة لها من قطاع غزة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة عن غزة، ما يعني ازدواجا ضريبيا يثقل كاهل شركات غزة ويرفع سعر منتجاتها الموردة للضفة والإضرار بهامشها للمنافسة مع السلع المثيلة بالضفة".

وتابع: "تلقت وزارتا المالية والاقتصاد ولجنة متابعة العمل الحكومي عشرات الشكاوى من التجار ورجال الأعمال الذين طالبونا بالضغط لتوقف مالية رام الله هذا الإجراء غير القانوني، أو التعامل بالمثل".

وبين أنه تم التواصل مع المالية برام الله عبر وسطاء معروفين والعديد من الشخصيات الاعتبارية، لوقف هذا السلوك، المخالف للقانون وطرح موضوع الارجاعات الضريبية المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار لصالح شركات غزة على المالية برام الله، سيما أن مالية غزة تعترف بالتحصيل الضريبي في رام الله للسلع الواردة لها من الضفة ولا تحصّل الضريبة منها مرة أخرى.

وأكمل: "رفضت مالية رام الله كل الوساطات التي تدخلت لحل قيامها بالازدواج الضريبي، ضاربة بعرض الحائط القانون، وخصوصية غزة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، وتمادت بأكثر من ذلك عبر استثناء تجار غزة من قرار الإعفاء الضريبي الخاص بالدقيق، ما رفع سعر كيس الطحين الواحد بأكثر من 17 شيكل".

واستطرد: "هذا السلوك فرض على وزارة المالية بغزة بالبدء في اعتماد سياسة التعامل بالمثل، وتفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة التي لها بديل محلي في غزة، وبدأ تطبيق ذلك على الشيبسي والمشروبات".

ودعا الجميع إلى تحمل مسئولياتهم بالضغط لوقف سياسة الازدواج الضريبي التي تقوم بها مالية رام الله، وعدم القبول بالتعامل مع غزة وشركاتها وتجارها بهذا الشكل العنصري، وكأنها كيان غريب، ما يسهم في زيادة الحصار على مواطنيها واقتصادها.

وأكد أننا عرضنا سابقا وقف تحصيل هذه الضريبة على المنتجات المسوقة محليا من الضفة لغزة والعكس، دعما للمنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة، ولكننا جوبهنا -ولا نزال-بالرفض من مالية رام الله.

واستنكر محاولة البعض حرف بوصلة الضغط والمطالبة، التي يجب أن توجه لمن يتعامل مع غزة وكأنها ليست جزءً من هذا الوطن، ويمعن في التضييق عليها، والتلذذ بافتعال الأزمات لمواطنيها.

وكان وزير وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قد قال إن قرار "حماس" فرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة، إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد.

وأضاف العسيلي: "لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وهذا لا يجوز".

وتابع: "قرار الحكومة الذي أعفى الطحين من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزة والضفة الغربية لأننا وطن واحد، لأن من يعاني من الغلاء هو المواطن والعائلات الفقيرة".

وقال: "عملية عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المضافة للخزينة الفلسطينية هو دعم لوزارة المالية الإسرائيلية وهذا مرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقيا".

المصدر : الوطنية