من المتوقع أن تقر الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ميزانية قدرها 72 مليون شيكل لتسريع تشغيل الشركة التي يتمثل دورها في تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وزعم في الاقتراح الذي قدمه كل من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان إلى الوزراء، تحت عنوان "مذكرة قانون خدمات المراسلات"، أنه على الرغم من تأسيس الشركة في وقت مبكر من عام 2019، إلا أنها لا تزال غير قادرة على العمل.

ووفق موقع "إسرائيل اليوم"، فإن الوثيقة المقدمة، لم تبين طبيعة المعوقات، ولماذا تحتاج الدولة إلى تخصيص 72 مليون شيكل للتغلب عليها. ولربما تتحول هذه الميزانية في نهاية الأمر إلى منحة بحال تعثرت إمكانية سدادها بوصفها قرض للشركة.

وترجع خلفية القانون إلى التخوفات من رفع دعاوى قضائية ضد بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، المنخرطين، منذ سنوات عديدة، باتصالات مع البنوك الفلسطينية. إذ تشير تقارير استخبارية ودولية إسرائيلية إلى أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال الإرهاب وحظر غسل الأموال، وطالبت البنوك الإسرائيلية بإعفائها من التعامل مع تلك البنوك.

وسعت الحكومة الإسرائيلية عام 2019 إلى إنشاء شركة "خدمات المراسلة المحدودة" المملوكة للدولة، غير أن الشركة بقيت غير نشطة حتى بعد مرور ثلاث سنوات، ربما بسبب نفس المخاطر القانونية والمالية التي تزعج البنوك. الآن، تشرع الحكومة في قانون مخصص، غير موجود فيما يتعلق بالشركات الحكومية الأخرى، وهدفه أن يتمكن أصحاب العمل الإسرائيليون من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وليس نقدًا ، كما هو معتاد منذ عقود.

كما ترغب الحكومة بمنح الشركة الحماية ضد الدعاوى القضائية من قبل ضحايا الإرهاب أو تحقيقات العناصر الدولية التي تكافح غسيل الأموال.

المصدر : الوطنية