صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، مساء اليوم الأحد، على مشروع "قانون المتهم" الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، والذي يأتي لمنع رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، من العودة إلى رئاسة الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم، ناقشت لجنة القانون والدستور في الكنيست، مشروع القانون. وقال رئيس لجنة القانون والدستور، غلعاد كاريف، من حزب العمل، خلال الاجتماع إنه لا يعتزم إجراء تصويت على مشروع القانون في الكنيست خلال الأسبوع الحالي.

وقال كاريف إنه يأمل ألا يتلكأ عضو الكنيست عن "يمينا"، نير أورباخ، في المصادقة على مشروع القانون وتحويله إلى القانون والدستور إذا ما تمت المصادقة عليه في قراءة تمهيدية وتم عرضه على لجنة الكنيست التي يترأسها أورباخ.

وأشارت عضو الكنيست من حزب ميرتس، غابي لسكي، التي قدمت مشروع "قانون المتهم"، إلى أنه تم تقديم مشروع القانون قبل أن تقرر تبكير الانتخابات، معتبرة أن "هذا ليست مسألة تتعلق باليمين واليسار". من جانبه، وصف عضو الكنيست من حزب الليكود، أمير أوحانا، مشروع القانون بأنه "عملية معادية للديمقراطية".

وعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، عن معارضته لـ"قانون المتهم"، وبرر ذلك بأنه يحظر سن قوانين كهذه عشية الانتخابات.

ويتوقع أن يحظى "قانون المتهم" بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، حتى بدون تأييد حزب "يمينا"، وذلك بسبب تأييد القائمة المشتركة للقانون. وسيطرح هذا القانون في الكنيست وزير القضاء، غدعون ساعر، بحيث لا تشمل صيغته الحالية نتنياهو.

ويسعى لبيد إلى المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث وتولي رئاسة الحكومة الانتقالية، غدا الإثنين، وفقا لصحيفة "معاريف"، وأنه يعي محاولات حزب الليكود لتشكيل حكومة بديلة، برئاسة نتنياهو، خلال ولاية الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات، علما أن احتمال حدوث ذلك ضئيل بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست تؤيد خطوة كهذه.

المصدر : الوطنية