يواصل المعتقلان رائد ريان، وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، ويرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري، فيما يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم الـ195 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن ريان وعواودة يواجهان ظروفا صحية خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت، إضافة إلى جملة من السياسات التّنكيلية الممنهجة الهادفة لنيل منهما والضغط عليهما، حيث يقبعان حتى اليوم في سجن "الرملة".

لمعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو قضاء القدس، مضرب عن الطعام منذ 99 يوما، وهو معتقل إداري منذ الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

واستأنف المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل إضرابه عن الطعام في الثاني من تموز/يوليو الجاري، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب، استنادا على وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور.

يذكر أن عواودة معتقل منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، حيث أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

وفي ذات السياق، يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم الـ195 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ورصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى إصدار محاكم الاحتلال العسكرية 862 قرارا إداريا بين جديد وتجديد خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبين أن الاحتلال ضاعف خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، وارتفع عدد الأوامر الإدارية خلال النصف الأول من 2022 بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت إصدار 557 قرارا إداريا.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

المصدر : الوطنية