قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عبد الفتاح أبو موسى، إن الوزارة تسعى من خلال إجراءاتها خاصة تلك الأخيرة المتعلقة ببعض السلع المستوردة، إلى حماية ودعم المنتج المحلي.
وأوضح أبو موسى، في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب جديدة من قبل الوزارة غير صحيح وهو ناجم عن عدم فهم الناس لما جرى.
وقال: "في تصوري أن جميع المواطنين وأصحاب المصانع والاقتصادين سيؤيدون إجراءات الوزارة الأخيرة عندما تُوضح لهم الأمور بشكل جيد".
وبين أن هناك لجنة مشكلة من القطاع الخاص ممثلة بالغرف التجارية والاتحاد العام للصناعة، تترأسها ووزارة الاقتصاد، وهي لجنة تسمى لجنة دعم المنتج المحلي.
وأشار إلى أن دعم المنتج المحلي يكون على صور ثلاثة هي: "المنع المطلق لاستيراد أي منتج ينتج مثله محلياً، التعلية الجمركية على السلع المستورة والتي لها بدي محلي، أو نظام الكوتة القائم على جعل نسبة للمنتج المحلي في السوق على حساب المستورد".
وشدد على أن حماية أي منتج محلي تتطلب توفر ثلاث صفات به وهي: "الجودة المنافسة للمستورد والسعر المقبول، والقدرة على تلبية حاجة السوق دون نقص".
وأضاف "كل عاقل يدفع باتجاه دعم المنتج المحلي لرفع قيمة الصناعة وتقليل البطالة وتدوير رأس المال داخل البلد، وهذا ما نفعله حالياً وليس كما يروج البعض أننا نساهم في رفع الأسعار".
واستعرض واقع قطاع الملابس في قطاع غزة سابقاً، حيث أكد أنه كان يوجد نحو 900 مصنع يشغلون 30 ألف عامل محلي، إلا أن الحصار والحروب أدت لإغلاق المئات منها.
وأفاد بأن إجراءات الوزارة تسعى إلى إعادة هذه القطاعات للعمل، وهو ما يحدث فعلاً، حيث قلت نسبة المصانع المعطلة وأصبح نحو 5 إلى 6 آلاف مواطن يعملون داخل مصانع الخياطة والملابس محلياً.
ولفت إلى أن الوزارة تراقب السوق والأسعار وجودة المنتج وستقف بالمرصاد لأي تاجر يستغل أبناء شعبنا، مؤكداً أنهم لن يدعموا أي منتج محلي لا تتوفر فيه المواصفات الثلاثة المذكورة أعلاه.
المصدر : الوطنية
