دعت نقابة المحامين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، إلى اعتصام مركزي غدا الاثنين أمام مقر الحكومة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم.
وتأتي خطوات نقابة المحامين ضمن خطواتها الاحتجاجية على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها ستعلق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الأحد، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
ودعت جميع المحامين إلى اعتصام مركزي بالزي الرسمي يوم غد الاثنين الساعة الحادية عشرة ظهرا، أمام مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وتشرع نقابة المحامين بخطوات احتجاجية متصاعدة منذ ثلاثة أسابيع رفضا للقرارات المعدلة وتعليقا متتاليا للعمل أمام المحاكم، كما صعدت النقابة من خطواتها بعد فشل جلسة الحوار مع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الأحد الماضي.
وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
المصدر : الوطنية
