قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الاحتلال يقترب من المواجهة الشاملة مع شعبنا الفلسطيني بأسره، من خلال عدوانه الشامل الذي بدأ من مدينة القدس، ومن ثم امتد إلى جنين، وغزة، واليوم في نابلس، والذي ذهب ضحيته اليوم ثلاثة شهداء والعشرات من الجرحى.

وأضاف أبو ردينة، في بيان له، أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار، وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني، واستغلاله، لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية الإسرائيلية.

وأوضح أن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة من خلال تأكيدها على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تدعم الرواية الإسرائيلية، وهو كلام مرفوض وغير مقبول، لأن إسرائيل هي المعتدية وهي التي تحتل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 التي يعترف العالم بها، وأن المطلوب الآن هو تحميل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الدموي الذي يذهب ضحيته العشرات من أبناء شعبنا.

وأكد ـن هذا العدوان إذا استمر ضد أبناء شعبنا سيشعل المنطقة، وسيلحق دمارا لا يمكن لاحد تحمل نتائجه الخطيرة.

وأشار إلى أن القدس ومقدساتها هي أساس السلام والاستقرار للجميع، واستمرار هذا العدوان الإسرائيلي سواء من خلال عمليات القتل اليومية بدم بارد، أو التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، أو استمرار تدنيس المقدسات واقتحامها، وهدم المنازل، وطرد السكان وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية لن يجعل شعبنا الفلسطيني يرضخ، أو يقبل بالتفريط بثوابته الوطنية مهما كان الثمن، وعلى المجتمع الدولي الخروج عن صمته المريب والوقوف بحزم ضد سياسة إسرائيل التي انتهكت كل القوانين الدولية وحقوق الانسان التي ينادي العالم يوميا بتطبيقها.

من جهته، أدان رئيس الوزراء محمد اشتية المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وراح ضحيتها الشهداء الثلاثة إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين طه، إضافة إلى عشرات الإصابات، محذرا من التبعات الخطيرة المترتبة عليها.

وأوضح رئيس الوزراء في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه بينما تلملم غزة جراحها، وتواري تحت الثرى شهداءها، من آثار العدوان الهمجي الذي ارتكبه الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة المحاصر، والذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء ومئات الجرحى معظمهم من النساء والأطفال، ارتكب جنود الاحتلال هذه المجزرة، باستخدام القذائف الصاروخية في قصف منازل الآمنين، وخاصة في البلدة القديمة من المدينة الصابرة.

وأضاف: أن ما يتعرض له شعبنا من إرهاب منظم في غزة، ونابلس، وجنين، والخليل، ومدينة القدس المحتلة؛ التي تشهد عملية تطهير عرقي، ومحاولة التهويد، والأسرلة، واستباحة المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة لعمليات التهجير، والاستيلاء على الأراضي في الأغوار، ومسافر يطا، كل تلك الممارسات الإرهابية، يجب أن تحرك الضمير العالمي، لاتخاذ إجراءات توقف نزيف الدماء؛ الذي ما أن يتوقف في منطقة، حتى ينفتح في أخرى، مخلفا المزيد من الآلام، والأوجاع، التي يعاني منها ِشعبنا منذ أكثر من 74 عاما.

ودعا مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة خاصة أمس لبحث  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لأن يكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية، ويبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية، توازي بقوتها تلك التي اتخذت في أوكرانيا، لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمة المتكررة، وتوفير الحماية لشعبنا بإجراءات تتجاوز لغة الشجب والاستنكار؛ التي لا يقيم لها الاحتلال وزنا، بل تغريه لارتكاب المزيد من الجرائم، وإراقة المزيد من دماء الأبرياء التي يستخدمها قادة الاحتلال في سباق التنافس للفوز بالانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، وتطبيقا لتعليمات بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا لأجل القتل، ويتقدم رئيس الوزراء بأحر العزاء من ذوي الشهداء، ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

المصدر : الوطنية