أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، اليوم الجمعة، عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين وخاصة قطاع غزة.

وقال آل ثان، في تصريح له، إن القضية الفلسطينية محورية بالنسبة لنا.

وأضاف: "يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67".

يذكر أن لـ "إسرائيل" تاريــخ طويــل فــي عــزل قطــاع غــزة الــذي تعــرض لإغلاقات عديــدة خلال العقديـن الماضيـين.

لكــن الحصــار المشــدد الــذي بــدأت بفرضــه عقــب فــوز حركــة "حمــاس" فــي الانتخابات التشــريعية عـام 2006 كان شكلا غيـــر مســـبوق مــــن أشــــكال العقــــاب الجماعــــي، حــــين أعلنــــت إســرائيل قطــاع غــــزة "منطقـــة مغلقـــة".

وقـــررت "إسرائيل" فــرض عقوبــات إضافيــة علــى النظــام الــذي كانــت تتولــى حركــة "حمـاس" إدارتــه، ففرضـــت القيـــود علـــى دخـــول الوقـــود والبضائع وحركـــة المواطنـــين مـــن وإلـــى القطـــاع.

وعلى مر السنين، عملـت السـلطات الإسرائيلية علـى ترسـيخ سياسـة عـزل قطـاع غـزة، مـن خـال فصلـه عـن الضفـة الغربيـة فيمـا سـمي بــ "سياسـة الفصـل".

وترتـب عـن تلـك السياسـة التضييـق علـى دخـول وخــروج الفلســطينيين مــن وإلــى قطــاع غــزة، ومنــع الطلاب الجامعييــن فــي غــزة مــن تلقــي التعليـم فـي جامعـات الضفـة الغربيـة.

كمـا جـرى منـع العديـد مـن الأكاديميين والطواقـم الطبيـة والخبـراء مـن التنقـل، بالإضافة إلـى حرمـان الغالبيـة العظمـى مـن العائلات داخـل وخـارج القطـاع مـن الالتقاء ولـم الشـمل.

وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل تُعدّ قوة محتلة بالرغم من أنها "انفصلت" بالفعل عن قطاع غزة عام 2005؛ إلا أنها لا تزال تسيطر على منافذ القطاع البرية والبحرية والجوية. وبالمثل، فهي تسيطر على السجل السكاني في غزة وشبكات الاتصالات والعديد من الجوانب الأخرى للحياة اليومية والبنية التحتية. وبدلاً من القيام بواجبها في حماية السكان المدنيين في قطاع غزة، وضعت إسرائيل الفلسطينيين تحت الحصار الخانق الذي يمثّل شكلاً غير مسبوق من العقاب الجماعي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

اقتصاديًا،، دخل قطاع غزة في ركود عام منذ فرض الحصار الإسرائيلي، ما أدى إلى إغلاق شبه كامل للمعابر التجارية وقيود شديدة على حركة التجار ورجال الأعمال، وفاقمت الهجمات الإسرائيلية الثلاث الكبرى من الأزمة، وشلّت جميع المصالح الاقتصادية خلال الهجمات. آثار الهجمات – تمثل معظمها في تدمير المصانع والشركات وفقدان الوظائف - استمرت لفترة طويلة بعد إعلان وقف إطلاق النار. أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد بلغت مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين أقل من 18٪ بنهاية عام 2020.

المصدر : الوطنية