نشرت وزارة المالية بيانًا صحفيًا، اليوم الخميس، ردًا على ما تم نشره فيعدد من وسائل الإعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية لهم.
وأكدت الوزارة أن ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم أسوة بباقي موظفي الدولة.
وقالت إن صرف رواتب الوزراء يتم وفقاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيقل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم أي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994.
وأضافت أنه بموجب أحكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإن الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، إلا أنه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية.
وأشارت إلى أنه في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد أتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها للرئيس إلى أنه ونتيجة للأوضاع المالية لم يتم اتخاذ أي قرار بالخصوص.
وأكدت أن أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الأجهزة الأمنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.
المصدر : الوطنية
