أثار "فيلم الحارة" الأردني، حالة من الغضب وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة احتوائه على ألفاظ نابية ومشاهد عنف وبلطجة وبعض المشاهد الحميمية.

وطرح العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل المختلفة تساؤلات عديدة حول السماح بعرض الفيلم في دور السينما الأردنية و غياب الرقابة على مثل هكذا افلام من قبل الجهات المعنية، ودعم صندوق الهيئة الملكية للأفلام لمثل هكذا اعمال والتي تحتوي على كلمات و مشاهد يرفضها المجتمع الأردني.
 
وانقسمت الآراء بين من يرى أن الفيلم يحاكي قصص مستوحاة من الشارع الأردني، ومعارض يراه سببا لأخذ فكرة مغالطة عن المجتمع الأردني ويهدف لترسيخ فكرة الكلام البذيء والعنف لدى الاجيال.

من جهتها قالت مديرة الإعلام والإتصال في الهيئة الملكية للأفلام ندى دوماني، إن الفيلم يعرض في صالات السينما في عمّان منذ 6 أشهر ولم تحدث أي ضجة على محتوى الفيلم في حينها.

وأضافت دوماني، أن الهيئة لا تتدخل في محتوى الأفلام التي يتم تصويرها، حيث يعد محتوى الفيلم من حرية ومسؤولية المخرج، لافتة إلى أنه رغم احتواء الفيلم على كلمات نابية ورفض البعض لها الا انه لا يعني بأن تقوم الهيئة بفرض قيود اضافية على محتوى الأفلام، كما أن الهيئة لا تمتلك صلاحية الرقابة على المحتوى المعروض للجمهور في صالات السينما.

ونوهت إلى أنه ليس من المطلوب من الفيلم الروائي أن يعكس صورة المجتمع بشكل عام أو أن يعكس صورة مشرقة، حيث ان الفيلم الروائي يكون من خيال المؤلف وقد يسلط الضوء على شريحة معينة من المجتمع تستخدم كلمات والفاظ معينة.

وبينت أن دعم صندوق الهيئة للأفلام يتم بناءً على جودة الفيلم، والجودة غير مرتبطة بكلمات أو اللفاظ، سرا يا، حيث يتم دعم الافلام بناءً على الصورة الاخراجية والتمثيل والنص والعديد من الأسس الاخرى التي يتم تقيمها من قبل لجنة مختصة من الهيئة والتي تقرر دعم الفيلم أو لا.

بدوره، قال النائب صالح العرموطي إن ظاهرة الأفلام المسيئة للمجتمع الأردني انتشرت خلال الفترة الماضية، ما ساهم بنقل صورة سيئة عن الأردنيين في الخارج.

وبين العرموطي، أن الأفلام الصادرة عن هيئة الأفلام الملكية لا تليق بأخلاق المجتمع الأردني وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مطالبا بضرورة مرور الأفلام على نقابة الفنانين لتدقيقها، قبل السماح بنشرها، للتأكد بأنها لا تسيء للأردنيين ولا تقدم محتوى خادش للحياء.

وأوضح أن وزارة الثقافة ليس لها دور في ترخيص الأفلام، حيث أن هيئة الأفلام الملكية تتصدر المشهد وتسمح بعرض الأفلام كما تشاء، مؤكدا أنه يجب أن يكون القرار بيد وزارة الثقافة، ليستطيع مجلس النواب محاسبتها في حال السماح بمرور مثل هذه الأفلام.

وطالب العرموطي بإغلاق هيئة الأفلام الملكية، بسبب الدور الذي تلعبه بتشويه صورة الأردن من خلال الأفلام التي تسمح بنشرها، مثل فيلم أميرة الذي عرض مشاهد منافية للآداب وروج للاحتلال الصهيوني وأساء للأسرى البواسل.

ولفت الى أن هذه الأفلام تظهر الشعب الأردني على أنه متعاطٍ للمخدرات وبعيد كل البعد عن القيم والأخلاق، مطالبا الحكومة بمنع هيئة الأفلام الملكية من نشر هكذا أفلام.

ونوه الى أن هذه الأفلام مدعومة من الماسونية العالمية التي تسعى الى تدمير المجتمعات العربية والقيم التي حافظت عليها على مر السنين.

وأكد العرموطي بأنه سيوجه سؤال نيابي لوزارة الثقافة بخصوص عرض مثل هذه الأفلام، وغياب الرقابة عنها.

يذكر أن الفيلم الأردني "الحارة" من تأليف وإخراج باسل غندور وتم عروضه التجارية في دور العرض المحلية وفي دوليتين عربيتين في حزيران 2022 الماضي.

وتلقى الفيلم دعما من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية).

وبدأ عرض الفيلم الأردني "الحارة" على منصة نتفليكس، بدءا من 5 كانون الثاني الجاري.

المصدر : سرايا الأردنية