لا تزال ملابسات مقتل السائحتين في المغرب تأخذ صداها على الرغم من مرور سنوات على الحادث الأليم، وعلى الرغم من محاكمة المتورطين في الجريمة، إلا أن فيديو القتل لا يزال يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السائحة الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية، مارين أولاند (28 عاما) قد قتلا خلال قضائهما عطلة لمدة شهر في المغرب خلال ديسمبر 2018.

وقد عثر على جثتيهما قرب منطقة سياحية في مرتفعات جبال أطلس، حيث كانت السائحتان تخيمان.

وكان القضاء المغربي أصدر حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين بضواحي مراكش حيث كانتا تمضيان إجازة.

واعترف الثلاثة بتنفيذ الجريمة وأنهم نفذوها لصالح "داعش" لكن الأخير لم يتبن العملية.

وحكم بالسجن المؤبد على الرحيم خيالي (33 عاماً) الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيتين لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

وفي حين لم تطلب عائلة الضحية النروجية شيئاً، طلبت عائلة الضحية الدنماركية مليون درهم (90 ألف يورو) من الدولة لكن المحكمة رفضت الطلب.

وقضت المحكمة بأن يدفع الأربعة المتورطون في القضية التي هزت الرأي العام المغربي، تعويضاً قدره 2 مليون درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحية الدنماركية.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بحق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً بالسجن بين 30 عاماً و5 أعوام لإدانتهم بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة".

وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام وأدين بالسجن 20 عاماً.

وكان الدفاع عن المتهمين الرئيسيين التمس عرض القتلة الثلاثة على "فحص نفسي"، بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عمن رافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي "المتدني"، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من إيديولوجيا "داعش" لكنها لم تتواصل مع كوادر التنظيم الإرهابي في الأراضي التي كان يسيطر عليها بالعراق وسوريا. وكان الثلاثة ومرافقهم الرابع قد ظهروا في تسجيل يعلنون فيه مبايعتهم زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن الجريمة.

ويشار إلى أن القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عملياً منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغاء العقوبة.

المصدر : وكالات