تصدر "محمد عادل" قاتل فتاة المنصورة "نيرة أشرف" الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول عدد من الصور والفيديوهات التي تتحدث عن إعدام القاتل مرتديا البدلة الحمراء ويصطحبه مجندون إلى غرفة الإعدام.

ورافق الصورة منشورات تتضمن: "تم تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل واستلام والدته جثمانه فجر اليوم لتشييع مراسم دفنه بمسقط رأسه، غفر الله له فهو في ذمة الله ولا تجوز عليه غير الرحمة إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الصورة وخبر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل بصورة كبيرة وأرفقوها بصورة أخرى لجسده يتدلى من حبل المشنقة.

وكشف مصدر مسؤول حقيقة الصورة المتداولة، مؤكدا أن الخبر عار تماما عن الصحة وأن حكم الإعدام لا يُنفذ إلا بعدة إجراءات أولها وأهمها تصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على القصاص شرعا.

وأضاف المصدر أن الحكم صدر يوم الخميس الماضي وتنتظر الجهات المختصة تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام طبقا للمادة 470 التي تنص على: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوما".

وناشد المصدر الجمهور بعدم تداول مثل تلك المنشورات دون التأكد من صحتها.

وعن الصورة أكد أنها صورة مفبركة ومعدلة بالفوتوشوب ومن ينظر إليها يتبين ذلك بسهولة وعن الصورة الأخرى للجسد الذي يتدلى من حبل المشنقة تبين أنها صورة هشام عشماوي عقب إعدامه.

وكانت قضت محكمة النقض يوم الخميس الماضى برفض الطعن المقدم من المتهم  محمد عادل فى قضية نيرة اشرف  وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، فى القضية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنه 2022 كلى جنايات المنصورة،

وقد قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وأمر  المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم/ محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

المصدر : وكالات