أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا لتوضيح مصير مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وموقفه من الاستمرار بمنصبه خلال الفترة المقبلة بعد تأييد حكم حبسه بسبب القضية المرفوعة ضده من قبل محمود الخطيب رئيس الأهلي.
وقررت محكمة النقض أمس السبت، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور ضد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف الخطيب
وكان مرتضى منصور قد طعن أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده بالحبس، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس لمدة شهر، والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف رئيس الأهلي.
وأشار البيان ضمنا إلى أن منصور لن يمكنه العودة لتبوأ منصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته، وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.
وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:
في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التى عقدت اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92 ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
فإن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن فى النقاط التالية:
فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.
وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 على أن يتولي مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.
واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادي الزمالك.
المصدر : وكالات
