يترقب الكثيرين في جمهورية مصر العربية، نتائج اجتماع البنك المركزي المصري الذي عقد اليوم الخميس، بخصوص أسعار الفائدة، خاصة مع التوقعات بتخفيض قيمة العملة.

فحتى اللحظة، لم يصدر البنك المركزي قراره حتى اللحظة، وحتى انتهاء الاجتماع يمكن متابعة ملخص توقعات الخبراء للقرار المنتظر كالتالي:

تضغط معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت لنحو 40% في اتجاه زيادة سعر الفائدة، لذلك تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة ما بين 2-3% في اجتماع مارس، ما لم يفاجئ البنك المركزي المحللين برفع الفائدة بنسب أقل أو تثبيت سعر الفائدة.

هناك احتمال آخر وهو أن يقوم المركزي بتثبيت سعر الفائدة على أن يسمح للبنوك الكبرى بتقديم شهادات ذات سعر فائدة أعلى لامتصاص السيولة الناتجة عن الشهادات ذات 18% التي تم إصدارها العام الماضي ويحل موعد استحقاقها هذا الشهر.

آخر التوقعات أن يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى بما يساعد البنوك على تقليص السيولة المتاحة دون التأثير على معدلات الفائدة.

وأجمع الخبراء على أن البنك المركزي يتجه لتعويم جديد للجنيه، خاصة مع اقتراب المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي ورغبته في التأكد من تطبيق نظام مرن لسعر الصرف، وكذلك مع تجاوز سعر الصرف في العقود المستقبلية للدولار لحاجز 40 جنيها.

وكانت اللجنة في اجتماعها الماضي بتاريخ 2 فبراير الماضي قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

ويأتي اجتماع آخر مارس بعد أيام قليلة من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بـ 25 نقطة فقط، حيث تراجع الاتجاه لتشديد سياساته في مواجهة التضخم لما تسبب به من تأثير على القطاع المصرفي وانهيار البنوك.

المصدر : وكالات