وافق مجلس النواب على تعديل تشريعي يسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024، والسماح بترشحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.
تم الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسة عامة، بموافقة 531 عضو برلماني من إجمالي 554 كانوا حاضرين لجلسة التصويت النهائي، ورفضها 22 عضو فقط، وامتنع عضو آخر عن التصويت.
و تضمنت التعديلات المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت التعديلات على المادة كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية تنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة عام 2014، وأعيد انتخابه مرة أخرى 2018 لمدة أربع سنوات، قبل موافقة مجلس النواب على زيادة مدة فترة الرئاسية من 4 سنوات لـ 6 سنوات، بموافقة أغلبي ثلثي الأعضاء.
وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2024، بدلًا من 2022، ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.
ونصت المادة 160 فقرة أولى بعد تعديلها على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سابقًا، ووكيل مجلس الشيوخ حاليًا، أعلن في وقت سابق أثناء لقائه بوفد برلماني مالاوي، أن موعد إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة سيكون في مارس عام 2024.
المصدر : وكالات
