جددت النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية التزامهما باعتماد النظام الأساسي الجديد اعتبارا من شهر شتنبر المقبل.

وفي هذا الصدد، تقرر تحديد تاريخ 20 شتنبر موعدا لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.

جاء ذلك خلال انعقاد أشغال اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، أمس الأربعاء، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة.

وحسب ما أعلنت عنه النقابات في بيان مشترك، فقد قدمت الوزارة خلال الاجتماع عرضا مستجدا “اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط”.

وتم أيضا “عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات”، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بـ”تجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية”.

وتقرر خلال اللقاء ذاته “مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبت في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها”.

وقالت النقابات في بلاغها المشترك إنها إذ “تعي عسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية، فإنها تؤكد حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم ويضمن الارتقاء بأوضاع الأسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية”.

يذكر أن النقابات التعليمية سبق أن عقدت مجالسها الوطنية وتلقت خلالها ملاحظات الشغيلة التعليمية، وبناء عليها وعلى خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية، قدمت ملاحظاتها ومطالبها التي تم رفعها إلى الوزارة وأجابت عليها أمس.

المصدر : وكالات