انضم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى نحو 120 ألف شخص شاركوا في مسيرة حاشدة انطلقت مساء أمس السبت، بمناسبة مرور 100 يوم على احتجاز الرهائن الإسرائيليين ضمن أحداث طوفان الأقصى، في مشهدٍ يؤكد تأزم العلاقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وشوهد الوزير غانتس في المسيرة، التي تستمر 24 ساعة، إلى جانب غادي آيزنكوت، الوزير بلا حقيبة في حكومة الحرب الإسرائيلية ورئيس الأركان السابق، الذي قُتل ابنه خلال مشاركته في الاجتياح البري على قطاع غزة على يد رجال المقاومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حضور غانتس في المسيرة جاء بعد اختتام اجتماع مجلس الوزراء الحربي في المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في كرياه دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يكتفِ غانتس باستفزاز نتنياهو من خلال المشاركة في المسيرة، بل تعمّد نشر صورة له عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، تويتر سابقًا، ظهر فيها "متأثرًا" لدى وقوفه إلى جانب أهالي الأسرى المحتجزين، وأرفقها بتغريدة قال فيها بالعبرية: "المسؤولية تقع على عاتقنا..هذا المساء مع أهالي المختطفين والعديد من شعب إسرائيل".

ولم يتم رصد أي أعضاء آخرين في الحكومة أو الائتلاف في المسيرة التي تُعد الأضخم من حيث عدد المشاركين من بقية المسيرات انطلقت سابقًا للمطالبة بعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وللاعتراض على سياسية حكومة نتنياهو في إدارة الحرب والتعامل مع ملف الأسرى وصفقة تبادل الأسرى.

مراقبو الأحداث على الساحة الإسرائيلية رأوا أن حضور غانتس في المسيرة الضخمة جاء تأكيدًا على الخلافات المشتعلة خلف الكواليس بين نتنياهو وغانتس، الذي يُعد الأوفر حظًا لخلافة نتنياهو بعد تراجع شعبيته وشعبية وأحزاب اليمين الحاكمة ضمن استطلاعات الرأي المتواترة في مقابل صعود أحزاب المعارضة.  

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخلافات بين نتنياهو ووقادة الجيش ليست وليدة الحرب، لكن هجمات 7 أكتوبر عمقتها بعد تحميل رئيس الحكومة للمؤسسات الأمنية مسؤولية ما جرى، فضلًا عن تدخله في منع الكثير من الاجتماعات المشتركة بين قادة الأجهزة الأمنية، وتنفيذ بعض السياسات التي أثارت غضبهم.

كما أزّمت ملفات عدة العلاقة بين نتياهو وقادة الجيش وغانس أبرزها ملف إدارة الحرب والأسرى لدى حماس وصفقة تبادل الأسرى ولجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، بالإضافة إلى ملف موازنة 2024 الذي بات تهديدًا واضحًا وصريحًا بتفكيك حكومة الطوارئ التي أقيمت بظل الحرب على قطاع غزة.

وبلغت ذروة هذه الخلافات في الخامس من يناير الجاري، حين منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنيع، وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار من حضور جلسة لحكومة الحرب بحضور وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

أما قرار رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بتشكيل لجنة تحقيق منفصلة في أحداث السابع من أكتوبر عمّق من هذه الخلافات، خاصة وأنها تضمرئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، الذي أدار ملف انسحاب إسرائيل من غزة في 2005، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية آرون زئيفي فاركاش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش سامي ترجمان.

المصدر : وكالات