تستأنف غداً الأحد، جولة مفاوضات جديدة في العاصة القطرية "الدوحة" بهدف التوصل لاتفاق هدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وستشارك القاهرة في اجتماعات الدوحة التي قد تستمرّ لأيام ثلاثة، بمشاركة وفدي إسرائيل والولايات المتحدة.

وكانت حركة “حماس” قدّمت ردّها على مقترح “باريس 2″، والذي تضمّن إطاراً للتفاوض بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وبحسب المعلومات، فإن رد “حماس” عبارة عن مقترح اتفاق، ينص على صفقة تبادل على مراحل، ووقف إطلاق نار مؤقت في المرحلة الأولى يمتدّ لـ42 يوماً، يتحوّل إلى وقف دائم في المرحلة الثانية.

واشترطت الحركة، في المرحلة الأولى، انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين للسماح بعودة النازحين ومرور المساعدات إلى شمال قطاع غزة، وضمان حرية التنقّل.

كما عرضت أن الإفراج عن 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل مجنّدة إسرائيلية حيّة، 30 منهم (الـ50) يكونون من أصحاب المؤبّدات، إضافة إلى الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين. ومع بدء المرحلة الثانية، تشترط «حماس» إعلان وقف دائم لإطلاق النار، قبل أي تبادل للجنود الأسرى الذين يكونون قد تبقّوا لديها.

أما في المرحلة الثالثة، فيتضمّن المقترح إطلاق عملية الإعمار الشاملة للقطاع، وإنهاء الحصار.

وأكّد القيادي في “حماس”، أسامة حمدان، في تصريحات إعلامية، أن الاحتلال يحاول الذهاب إلى قضية الأسرى للالتفاف على ملف إنهاء العدوان، معتبراً الورقة التي قدّمتها الحركة “واقعية وذات مرونة عالية”، وفق “الأخبار”.

وشدّد حمدان على أن تبادل الأسرى يجب أن يتم، لكن ليس على حساب القضايا الأساسية وأولاها وقف العدوان.

وفي المقابل، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقترح “حماس” بأنه “غير واقعي”، لكنه أعلن أن وفداً سيتوجّه إلى قطر لمناقشة اتفاق محتمل، في حين أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الوفد سيصل إلى الدوحة غداً.

وفي البيان نفسه، أضاف مكتب نتنياهو أن الأخير وافق على خطط العملية العسكرية في مدينة رفح، لافتاً إلى أن الجيش يستعدّ للمسائل العملياتية ولإجلاء السكان المدنيين.

وكان عُقد اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، بعد آخر لـ”كابينت الحرب”، لمناقشة رد “حماس”، فيما من المتوقّع أن يناقش المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، مساء اليوم، أو صباح الغد، القضية نفسها أيضاً، ليقرّر ما إذا كان سيتمّ توسيع تفويض فريق التفاوض الإسرائيلي، وكيفية ذلك، قبل مغادرته إلى قطر.

وبحسب تقرير أعدّه باراك رافيد، في موقع “أكسيوس”، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنه نظراً إلى وجود فجوات كبيرة بين الطرفين، فإن هناك حاجة أيضاً إلى مرونة إضافية من جانب إسرائيل. ويرى هؤلاء أن المفاوضات يمكن أن تسدّ الفجوة بين الطرفين بشأن أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

ويشير كبار المسؤولين إلى أن الخلاف الأصعب مرتبط بمطالبة حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممرّ الذي أنشأه جنوب مدينة غزة، والذي يمنع عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع، وكذلك مطالبة حماس ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تتضمّن وقفاً دائماً لإطلاق النار.

وبالنسبة إلى مصر، فإن مسؤوليها يعتقدون أن الانتقادات العلنية لسياسة نتنياهو والنقاشات التي أجراها مسؤولون إسرائيليين مع نظرائهم الأميركيين في الأيام الماضية، ستلعب دوراً إيجابياً في المفاوضات.

وتوضح المصادر المصرية أن ما سيجري النظر فيه أوّلياً، هو مدى إمكانية تنفيذ المطالب الفلسطينية بخصوص الأماكن المطلوب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها في المرحلة الأولى، إضافة إلى الدخول في تفاصيل أعداد الأسرى وأسمائهم.

وتفيد بأن ما تلقّته القاهرة من اتصالات بعد تسلّم رد “حماس”، تمحور حول “أسماء المجنّدات اللاتي سيتمّ الإفراج عنهنّ، في وقت ظهر فيه تحفّظ إسرائيلي واضح على وضع المقاومة شروطاً في ما يتعلّق بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتمّ الإفراج عنهم”.

وفي ذات السياق، قال مصدر مصري، إن “الاتصالات المصرية الإسرائيلية، على المستوى الأمني، في الفترة الأخيرة، تبلورت حول العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية”.

ولفت إلى أن الجانب المصري “حصل على تعهدات من إسرائيل، بأنه إذا تم تنفيذ تلك العملية، فستكون وفق ضوابط معينة تراعي المخاوف المصرية، والمتمثلة في الأساس بالقلق من حدوث موجات نزوح جماعية من الفلسطينيين نتيجة العمليات العسكرية”.

وأكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس، أول من أمس الخميس، أن “مجلس الحرب متفق ومتحد على ضرورة مواصلة العملية البرّية في غزة، بما فيها منطقة رفح، من أجل تفكيك قدرات حركة حماس العسكرية”.

وقال المصدر المصري إن “الهاجس الأكبر لدى الإدارة المصرية، هو ما بعد اجتياح رفح، لأن اجتياح المدينة، وإنهاء المعركة الأخيرة جنوبي غزة، وفي حال استطاع جيش الاحتلال تصفية باقي قيادات حماس، والنسبة الكبرى من المقاومة الفلسطينية المسلحة في القطاع، فإن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى مصر ستكون بعد ذلك، وكيفية التعامل مع الأمر الواقع الذي سيفرضه الاحتلال في قطاع غزة”، على حدّ قوله.

المصدر : وكالات