أفادت الوكالة الرسمية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس الأحد المقبل الموافق.
وجاءت التشكيلة بحسب الوكالة، كالتالي:
وقال مصطفى في تصريح صحفي “نتسلم الحكومة وعليها التزامات ومديونيات وصلت إلى حوالي 7 مليار دولار أمريكي، بينها 745 مليون دولار متأخرات للموظفين”.
وأضاف أن “مجموع المتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص وصلت إلى حوالي 1.3 مليار دولار، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز الملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية؛ تصل إلى حولي ثلاثة (3) مليارات دولار”.
وأشار إلى تراجع أداء الاقتصاد والمداخيل، بسبب خسائر القطاع الخاص جرّاء الحرب على غزة، والذي أدى إلى تراجع إضافي في مداخيل الدولة بما نسبته (30%) في شهر كانون الثاني مقارنة بما قبل الحرب.
وأكد أنّ مجمل مدخول الحكومة يصل حاليا إلى حوالي (20%) من مجمل حجم المصروفات، مما انعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أولا تجاه حقوق الموظفين، والموردين للسلع والخدمات الأساسية.
وشدد على أن الحكومة الجديدة، تضع في اليوم الأول من تسلمها لمهامها، أمام احتياجات كبيرة تتعلق بالتعامل مع التزاماتها اليومية، والديون المترتبة عليها.
المصدر : الوطنية
