أكدت الحكومة الثلاثاء على التزامها بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين ، وفق القانون ووفق اتفاق القاهرة، مشددة على أهمية دور القوى الوطنية والاسلامية في دعم عملها في إزالة اثار الانقسام. وجددت الحكومة في  ختام جلستها الاسبوعية دعوتها للدول العربية إلى توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية. وأكدت أنها تجري اتصالات مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وقررت بعد الاستماع لتقرير حول شركات توزيع الكهرباء والمعايير الإدارية والفنية والمالية تمديد العمل بمنح خصم تشجيعي لمدة ستة شهور للملتزمين بتسديد فواتير الكهرباء. وأدانت ما اسمتها " الهجمات الإرهابية" التي وقعت في باريس وأدت إلى وقوع عدد من الضحايا ، مشددة على رفضها لهذه الجرائم التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وترفضها كافة الشرائع والأديان والمعتقدات.
ونددت باستمرار جرائم المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني وممتلكاته والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على تحطيم 170 شجرة في سلفيت ، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة وتحمل مسؤولياته لحماية الشعب من جرائم قوات الاحتلال.

المصدر :