حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وأكد المرصد في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، أن هذه السياسة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية حيث يسارع الجنود الإسرائيليون إلى إطلاق النار بدون وجود خطر حقيقي يتهدد الحياة وقتل الأشخاص رغم القدرة على اعتقالهم. ودعا دول العالم العربي والإسلامي ومجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذا الاستهتار بالأرواح. وقال  إن:" تسجيلات الفيديو لإحدى كاميرات الحراسة في محطة القطارات المركزية في مدينة "العفّولة"، والتي نشرتها المواقع الإلكترونية، أظهر بشكل واضح مدى الاستهتار الذي مارسته قوات الشرطة الإسرائيلية بحق سيدة فلسطينية". وأكد المرصد أن الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر بشكل واضح أن الفتاة لم تقم بأي اعتداء، وحتى على افتراض أن الاعتداء جرى في وقت سابق أو في موضع آخر غير الذي يظهره الفيديو، فإن الواضح أن قوات الشرطة كانت تستطيع اعتقال الفتاة، وأنها لم تكن تشكل خطراً حقيقياً لحظة إطلاق أربع رصاصات على جسدها. وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن هذه الأفعال تمثل مخالفة لـ "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة". وأكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام (1989) حظر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، ودعت إلى تجريم من يقوم بها ومعاقبته، مع عدم جواز التذرع بالحالات الاستثنائية. وبحسب المرصد، فأن هذه المبادئ تنص على أن استخدام الأسلحة النارية بحق الأشخاص لا يجوز إلا إذا كان هناك تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة؛ أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة، مع عدم وجود بدائل لإنهاء هذا الخطر المحدق. وأوضح أن المادة (2) نصت من "مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1979) على واجب الموظفين، كأفراد الجيش والشرطة، بعدم استعمال الأسلحة النارية إلا كتدبير أقصى. وطالب المرصد ببذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية"، مؤكدًا بأنه لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر. وبين أن الحوادث السابقة تحتاح إلى تحقيق جدي، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وبموجب المبدأ رقم (5) من "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة"، والذي قضى بضرورة تقديم أفراد الشرطة المساعدة والمعونة الطبية إلى أي شخص مصاب أو متضرر في أقرب وقت بعد استخدام القوة. وشدد المرصد في بيانه على ضرورة إجراء تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة إعدام خارج نطاق القانون. ودعا السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق شفاف وحقيقي في الأحداث المذكورة في هذا البيان، وفي الحوادث الأخرى المشابهة، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

المصدر :