دعا مختصون في قضية الاسرى الى توسيع التضامن والتنسيق العالي من اجل رفع قضية الاسرى في المحافل الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم داخل السجون. وأكد المختص في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن قضية الأسرى تحتاج لتنسيق بمستوى عالي بين المؤسسات المختلفة " أهلية، رسمية، اعلامية، قانونية،" في ظل بعثرة الجهود التي نشهدها. وأوضح حمدونة ،في بيان وصل الوطنيـة أن مركز الاسرى للدراسات أجرى لقاءات مع خبراء قانونيين وإعلاميين وقيادات سياسية ورؤساء مؤسسات مهتمة في قضية الأسرى، من اجل إبراز وتدويل ملف الاسرى. ودعا الى الاستفادة من جهد كل الشخصيات والمؤسسات في إطار استراتيجية ترسمها مظلة جامعة توزع خلالها الأدوار، وشكل الوسائل والفئات المستهدفة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي. وتابع "يجب تكريس ثقافة الانسان في المجتمع الفلسطيني كأهم مكون في الوجود، والعمل على حمايته وكرامته وتحريره في حال الاعتقال". من جهتة، أشار المختص في القانون الدولي صلاح عبد العاطي إلى امكانية تميز عام 2015 لصالح قضية الأسرى بعد حصول فلسطين على عضو مراقب في الأمم، مبيناً أن الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية ستسفيد من التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وبين عبد العاطي أنه في حال تم مأسسة حركة التضامن الدولية والإعتماد على الاتفاقيات التي تحمي حقوق الانسان ستكون أكثر نجاحا، وسيساعد في قضية الأسرى والحفاظ على حقوقهم بشكل واضح. من ناحيته أوضح  رئيس نادي الأسير الفلسطيني فارس قدورة أن الجهد الشعبي ليس أداة القياس الأولى في ملف الاسرى ، بالرغم من إلحاح الجمهور لرؤية النتائج على الأرض بشكل سريع. وقال قدورة " نحن وصلنا لقطاعات ما كنا قد وصلناها في الماضي، وشهدنا حالات تضامن مهمة في سياق دعم ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني وعلى رأسها قضية الأسرى". في ذات السياق شدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف على دور القوى الوطنية والإسلامية للالتفاف حول قضية الاسرى الأكثر أهمية. وبين أهمية  العمل على استنهاض الشارع الفلسطيني لاستدراك حالة التراجع بأشكال التضامن في ظل انشغال المواطن بالقضايا اليومية في كل تفاصيل حياته. وطالب خلف  الى الاستمرار في دعم صمود الأسرى اللذين يتصدرون الصفوف في مواجهة الاحتلال رغم قلة امكانياتهم، وحذر من تركهم فريسة للاجراءات والسياسيات الاسرائيلية.

المصدر :