عرضت شبكة "التلفزيون العربي" مساء الأربعاء، الفيلم الاستقصائي "أولياء الدم" والذي أنتجته الوكالة الوطنيـة للإعلام، حيث يتناول قضية ذمم الدم التي خلفها الانقسام الفلسطيني.
وعرضت الشبكة التي تبث من العاصمة البريطانية لندن الفيلم الساعة 06:03 مساء أمس بتوقيت غرينتش، 08:03 بتوقيت فلسطين، حيث سيعاد الجمعة القادمة الساعة 02:00 بتوقيت فلسطين.
ويتناول "أولياء الدم" قضية ذمم الدم العالقة بين العديد من العائلات الفلسطينية، التي ظهرت نتيجة أحداث الانقسام الفلسطيني في صيف عام 2007، بشكل استقصائي، حيث يتم تسليط الضوء على هذا الملف الحساس، والذي يقف كأكبر عائق في تحقيق المصالحة الشاملة بين حركتي فتح وحماس.
ويعرض الفيلم الآثار الناتجة عن أحداث الانقسام اجتماعيًا، وسياسيًا، واقتصاديًا، وأمنيًا، في قطاع غزة والضفة الغربية، وحتى في جمهورية مصر العربية، والتي لجئ إليها بعض من عليهم ذمم دم.
وكما يتضمن الفيلم حلولًا قدمتها جهات فلسطينية محايدة، منها فصائل، وقوى، وجهات عشائرية ومن مخاتير، ووجهاء، ورجال إصلاح.
وقال المخرج عمر العيماوي لـ الوطنيـة إن انتاج الفيلم استغرق ستة شهور، حيث توزعت بين عمليات البحث والإعداد، والتنسيق مع العائلات صاحبة الذمم، وبين عمليتي التصوير، والمونتاج.
وأكد العيماوي أن هذه تجربة الأولى له في مجال البحث الاستقصائي، مضيفًا أنها لم تكن سهلة، حيث أن مسألة الإعداد والبحث أخذت وقتًا طويلًا، بسبب حساسية الموضوع بالنسبة للعائلات صاحبة الذمم.
بدوره، قال رئيس قسم الإنتاج في الوطنيـة وصاحب فكرة الفيلم وكاتبه زهير دولة، إن "أولياء الدم" يعد إنجازًا مهنيًا ووطنيًا، وعملية إتمامه "حلم تحقق رغم حساسية القضية التي يعرضها ويعالجها".
وأضاف دولة أن القضية وخطورتها فرضت على طاقم العمل جهدًا إضافيًا، حيث رفضت العديد من العائلات التحدث، بل ورفض البعض الآخر فكرة التسامح دون معرفة "عند من تقع ذمة دمه".
ونجح الفيلم في تغيير رأي بعض العائلات صاحبة الذمم، حيث أبدت أكثر من عائلة تجاوبًا في إمكانية المسامحة والصفح في حال تم التواصل معهم من قبل جهات رسمية.
وأدى الانقسام الفلسطيني إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في صيف عام 2007 في الضفة الغربية، وقطاع غزة، إحداهما تحت سيطرة فتح، والأخرى تحت سيطرة حماس في قطاع غزة.
وجاء ذلك الانقسام بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006، ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للانتفال السلمي للسلطة الداخلية والخارجية منها.
المصدر :
