تشير تقديرات سلطة النقد المحدّثة الى حدوث تعافي تدريجي في نشاط الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من عام 2016، وذلك بالرغم من بطء وتيرة تحسنة.
ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الاول من عام 2016 بنسبة 2.9% مقارنة مع تراجع بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من العام السابق.
ويدعم هذه التنبؤات مؤشر سلطة النقد لدورة الاعمال التي أشارت إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة.
وتشير تنبؤات سلطة النقد ايضاً الى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني خلال مجمل عام 2016 وضمن سيناريو الاساس نمواً سنوياً بنسبة 3.3% مرتفعاً قليلاً عن معدل النمو المتوقع ان يكون قد حققه خلال عام 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر.
وفي هذا السياق، يتولى التقرير تحليل المخاطر (الصدمات) محتملة الحدوث، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، والتي قد تؤثر في المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.1% خلال العام 2016 في حال حدوث تحسن في الأوضاع السياسية وزيادة وتيرة تدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر.
أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، وانخفاض حجم المنح والمساعدات فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى نمو سالب بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 2015.
المصدر : الوطنية
