نشر مكتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بياناً توضيحياً لما نشرته وسائل إعلام عن تداول اسمه ضمن الوثائق التي باتت تعرف "بوثائق بنما".

وقال المكتب  إن المعلومات والوثائق الواردة في القصة الأصلية المنشورة على موقع https://panamapapers.icij.org/) ليست سرية، وهي معلومات متوفرة للعامة وتتعلق بعضويته في مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أبيك" وهي شركة مدرجة وأسهمها متداولة في سوق فلسطين للأوراق المالية "بورصة فلسطين"، وهي كذلك شركة دولية مسجلة في الخارج، وتخضع لكافة الأصول الرقابية بحسب القانون.

وأضافت "أن الوثائق المنشورة المتعلقة بتمثيل محمد  مصطفى للصندوق في مجلس ادارة شركة ابيك ليست سرية، و لا توجد أي وثائق اخرى متعلقة برئيس مجلس الادارة او الصندوق بشكل عام واردة في القصة الاصلية".

وطالب مكتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وجميع وسائل الإعلام اتباع الأساليب المهنية والموضوعية بعيداً عن العناوين المبهمة والفضفاضة التي تهدف إلى التهويل والإثارة، داعياً وسائل الإعلام العودة إلى المصادر الأصلية وأصحاب الشأن.

وعبر المكتب عن استهجانه واستغرابه من الإشارة والإيماء واللجوء إلى الإثارة والتهويل دون أي أسس.

 وأكد أن التقرير المنشور باللغة العربية منسوخٌ عن مواقع عبرية قامت بإضافة تحليلاتها وتأويلاتها، وليس عن النص الأصلي والموقع الذي أورد التحقيقات كاملةً وأورد المعلومة كما هي.

وقال" إن المؤسسة الإعلامية التي حققت في موضوع "وثائق بنما" قامت بمراسلة مكتب محمد مصطفى، وحصلت على الرد وقامت بنشره كما هو مبين على موقعهم الالكتروني.

 وأكدت أن مصطفى كان عضواً في مجلس إدارة الشركة كممثلٍ لحصص صندوق الاستثمار الفلسطيني بصفته الرسمية، وقد استقال من هذا المنصب فور توليه حقيبة الاقتصاد الوطني عام 2014 تجنباً للتضارب في المصالح، وقد أعيد تعيينه في مجلس الإدارة عام 2016 بعد شغور المنصب الممثل لأسهم الصندوق. والورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الذي أورد الوثائق تؤكد هذه العضوية بكل بساطة.

المصدر : الوطنية