قررت الحكومة الفلسطينية تقديم مساعدة لعائلات الوافدين من الدول العربية إلى قطاع غزة التي لا تحصل على مساعدات من أي جهة أخرى حسب الأصول المتبعة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية في رام الله الثلاثاء:" إنه سيتم توفير تأمين صحي للأسر غير المؤمنة صحياً، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل وتوفير مشاريع مدرة للدخل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل، وتوفير مساكن لهم بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسر من غير الجنسيات الفلسطينية " .
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على مبادرته بالدعوة لمؤتمر مع الجهات المانحة والمشاركة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة في مدينة رام الله يوم 13 من الشهر الجاري.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيناشد الدول التي لم تفي بتحويل الأموال التي التزمت بتقديمها إلى ضرورة الإسراع في تحويل الأموال، وكذلك الضغط على إسرائيل لرفع القيود وتسهيل عملية إدخال المواد إلى قطاع غزة حتى يمكن تسريع العملية.
وفي سياق أخر، استنكرت الحكومة مصادقة ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على بناء (18) وحدة استيطانية في قلب جبل المكبر في القدس.
وأكدت أن استمرار إسرائيل وإمعانها في مخططاتها الاستيطانية وفي سياستها القائمة على نهب وسلب الأراضي الفلسطينية لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية وتهويد القدس، يستوجب من مجلس الأمن الدولي دعم التوجه الفلسطيني بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية.
ونددت الحكومة بحملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية لمواجهة هذه الحملة المسعورة.
واستنكرت الحكومة تهديدات شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية ببدء تقليص تزويد المناطق الفلسطينية بالتيار الكهربائي، بحجة تراكم الديون على شركة كهرباء القدس، مؤكداً الوقوف إلى جانب شركة كهرباء القدس، ومناشداً كافة المؤسسات والمشتركين إلى ضرورة تصويب أوضاعهم وتسديد ما عليهم من ديون لشركات توزيع الكهرباء والمياه، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي إضافةً إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي.
وقررت الحكومة التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعيين القاضي المنتدب موسى شكارنة رئيساً لهيئة تسوية الأراضي والمياه، كما قرر التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعيين القاضية رشا حماد مديراً للمعهد القضائي.
المصدر : الوطنية
