طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الأخرى بشطب عضوية الكنيست الإسرائيلي نظراً لما يصدره من تشريعات عنصرية بحق الأسرى والشهداء والجرحى خلافاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا بحر خلال افتتاح الملتقى البرلماني الدولي في فندق الكومودور بغزة الأحد كافة البرلمانات العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني لنيل حقوقه وإقامة دولته وعاصمتها القدس وتوفير الحماية لكافة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية من انتهاكات الاحتلال اليومية وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات من قبل المستوطنين.
وناشد البرلمان الأوروبي وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية بالضغط على حكومات دولها من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال وخاصة الاعتداء على النواب واستمرار اعتقال عدد كبير منهم.
وأكد بحر أن المصالحة الفلسطينية استراتيجية وطنية ودينية وسياسية وأخلاقية يسعى إليها أبناء شعبنا جميعاً من أجل تحقيق الوحدة ونيل الحرية والاستقلال.
وقال :" إن قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية يعطل المصالحة ويضع العقبات أمام المتحاورين في الدوحة للوصول إلى تفاهم مشترك".
وطالب البرلمانيين في العالم بالضغط على الرئيس محمود عباس من أجل إلغاء القرار بقانون الصادر عنه بشأن تشكيل المحكمة الدستورية نظراً لخطورة هذه القرار على الحياة البرلمانية الفلسطينية والقضية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام.
وناشد بحر القمة الإسلامية المنعقدة في إسطنبول وخاصة الرئيس التركي أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان باتخاذ قرارات ومبادرات عملية بشأن نصرة الحقوق الفلسطينية على المستويين الدولي والإقليمي والتي تمكن شعبنا من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ودحر الاحتلال.
ودعا بحر كافة رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية ورؤساء الاتحادات البرلمانية لزيارة المجلس التشريعي الفلسطيني كخطوة أولى لكسر الحصار وتوطيد العلاقة البرلمانية بين المجلس التشريعي وكافة البرلمانات في العالم.
المصدر : الوطنية
