قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد عماد الباز إن وزارته اضطرت للعودة لمراقبة محطات بيع الغاز والموزعين بعد الشكاوي الكثيرة التي تلقتها من المواطنين تتعلق بالتسعيرة والانتظار لأسابيع.

وذكر الباز الذي يدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة لـ الوطنيـة، أن المواطنين يشترون الأنبوبة ما فوق الـ 60 شيقل، وأنهم ينتظرونها لأسابيع طويلة عند الموزعين، مؤكداً أنه في الساعات المقبلة ستشهد تغيرات حقيقة فيما يخص أزمة الغاز.

وأشار إلى أنه قبل حوالي 4 شهور طلبت هيئة البترول من وزارة الاقتصاد بعدم مراقبة طرق توزيع الغاز على المواطنين، ولكن بعد تزايد شكاوي المواطنين واستمرار الأزمة دفع دائرة حماية المستهلك للبدء منذ يومين بخطوات المراقبة.

وأوضح الباز أن وزارته تقلت شكاوى أيضاً من قبل الموزعين تفيد بأن أصحاب المحطات لا يسلمونهم الكميات المطلوبة، بحسب الاتفاق الذي يتعلق بالكشف المعد مسبقاً من هيئة البترول، مؤكداً على مراقبة الغاز لأجل حماية المواطنين والموزعين.

وأضاف " صدرت تعليمات بضرورة ضبط أي موزع يحاول بيع الأنبوبة أكثر من 50 شيقل، كما ضرورة ضبط محطة تبيع أكثر من 45 شيقل للموزع، حيث نأمل بضرورة الالتزام بالقرارات".

وشدد مدير دائرة حماية المستهلك أنه يجب على المحطة توريد الغاز بالكامل وعدم تخزينه، كما يمنع أن تقوم ببيعه بشكل فردي وللمركبات، مؤكداً أن كل ما يضبط من بيع الغاز للمركبات أو خارج التسعيرة المحددة ستجبر وزارته لوقف الموزع عن بيع الغاز واستبداله بموزع آخر.

وتابع: " إذا ضبط في المحطة سنطر لإغلاقها، ويتم تحويل الغاز لمحطة أخرى".

المصدر : الوطنية