أعلنت الشركة الفلسطينية للكهرباء عن تحقيق أرباح صافية قيمتها 13,6 مليون دولار أمريكي عن العام 2015، مقابل 1,8 مليون دولار أمريكي في العام 2014.
جاء ذلك في اجتماعها السنوي العادي للجمعية العامة عبر الفيديو كونفرانس بين كل من العاصمة الأردنية عمان ومدينتي غزة ورام الله، حيث وافقت الجمعية على توزيع أرباحاً نقدية عن العام 2015 على مساهمين الشركة بنسبة 10 % من قيمة رأس المال بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة والتي تبدأ بتاريخ 12/6/2016.
واستمعت الهيئة العامة إلى التقرير المالي للشركة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015، ووافقت على تعيين إرنست ويونغ كمدقق خارجي للحسابات للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم، كما تم الموافقة على مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة 2016 – 2018.
وفي الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الإدارة سامر خوري رحب بالمساهمين وبالحضور، وعبر عن سعادته من استقرار الأوضاع خلال العام الماضي دون حرب أو اعتداءات مبدياً استيائه من استمرار الحصار الظالم على غزة.
وأشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً جيدة خلال العام 2015، وأوعز ذلك إلى قدرة الطاقم التنفيذي والفني على إدارة الشركة وإنجاحها رغم الظروف المحيطة وشكرهم على هذه الجهود العظيمة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي العام للشركة المهندس وليد سلمان إن العام الماضي امتاز بالهدوء وتحقيق التقدم المنشود على مستوى الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تعكف حالياً على دراسة إمكانية تطويرها وتوسيعها لتستطيع القيام بكافة المهام والأهداف التي أنشأت من أجلها فيما يتعلق بإمكانية إمداد المحطة بالغاز كوقود بدلاً من الديزل الغالي الثمن.
وأضاف سلمان بأن الشركة تلقت عدة رسائل من مكتب مراقب الشركات تطالب بإجراء بعض التعديلات ووعد بأنه سيتم دراستها مع المستشارين القانونيين والإداريين وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة التي تساهم في مصلحة الشركة والمساهمين وطبقاً للقانون ساري المفعول.
وتأمل سلمان بأن يستمر الوضع بالتحسن ويُرفع الحصار عن قطاع غزة، مما سيكون له أثر إيجابي على الحياة اليومية وعلى حركة الأعمال الاقتصادية في القطاع.
وثمن سلمان عالياً دور السلطة الفلسطينية بدعمها المشاريع الحيوية التي تخدم أبناء شعبنا وتعمل على توفير الحياة الكريمة، مؤكداً على عمق العلاقة والتعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية بكافة العاملين فيها وخاصةً رئيس سلطة الطاقة الوزير عمر كتانة.
المصدر : الوطنية
