أكد رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أن الدستور التركي الجديد يجب ألا ينص على العلمانية، موضحًا أن البلاد بحاجة لدستور ديني.
وقال في إطار الدعوات لإسقاط العلمانية من دستور تركيا، في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الاثنين إنه ينبغي إسقاط العلمانية من الدستور الجديد.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا عام 1980.
ويخشى المنتقدون أن تضع هذه الخطوة قدرًا من السلطات أكبر مما ينبغي في يدي الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يسعى لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي.
وتعهدت الحكومة بأن تُشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد، موضحين أن هذه التصريحات ربما تمثل خروجًا عن مبادئ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة.
المصدر : وكالات
