طالبت نقابة الصحفيين المصرية بإقالة وزير الداخلية بعد واقعة اقتحام قوات الأمن مقر النقابة والقبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين بها، في إجراء غير مسبوق.
ودعا مجلس النقابة إلى اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الأربعاء المقبل للتباحث في الواقعة، بعد اجتماع النقابة في وقت متأخر مساء أمس الأحد.
وأعلن نقيب الصحفيين يحيى قلاش الاعتصام المفتوح في مقر النقابة، واعتبار مجلس النقابة في حالة انعقادٍ دائم لحين عقد اجتماع الجمعية العمومية، موضحًا أن الواقعة تؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات المعنية مع النقابات المهنية.
ودعا قلاش النقابات كافة إلى تدارس الواقعة وتأثيرها على العمل النقابي.
وكانت نقابة المهندسين من أوائل المتضامنين، إذ نقلت جريدة الشروق عن نقيب المهندسين إعلانه "الدعم الكامل لنقابة الصحفيين في الإجراءات القانونية التي ستتخذها كافة".
كما أبدى عدد من الصحفيين والشخصيات العامة دعمهم لموقف النقابة، حيث عبر نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان عن موقفه بالقول "إن الواقعة بها خرق صريح لقانون نقابة الصحفيين، الذي ينص على عدم جواز تفتيش نقابة الصحفيين أو نقاباتها الفرعية دون وجود أحد أعضاء النيابة العامة، ونقيب الصحفيين أو من ينوب عنه" بحسب ما نقل موقع بوابة الأهرام الإخباري.
وأضاف رشوان أن الواقعة تسيء إلى رئيس الجمهورية والحكومة، وطالب بتقديم المسؤول للمحاسبة.
من جانبه، أكد النائب والصحفي عبد الرحيم علي أنه سيتقدم ببيان لمجلس النواب المصري لاستجواب وزير الداخلية حول ملابسات الواقعة.
وأدان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي حافظ أبو سعدة، اعتقال الصحفيين من النقابة وقال في تغريدة له عبر تويتر: "إن القبض على صحفيين من النقابة وتهمتهم التظاهر أو التحريض على التظاهر تطور خطير وانتهاك لحرمة النقابة".
وفي بيان لوزارة الداخلية أكدت فيه، أن القبض على بدر والسقا جاء وفقا لقرار النيابة، وبتنسيق مع مسؤول الأمن في النقابة، و أن الصحفييْن سلما نفسيهما طواعية ودون استخدام أي نوع من أنواع القوة.
يذكر أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين الأحد، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحاما لمقرها، في إجراء غير مسبوق في تاريخها.
المصدر : وكالات
