حملت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة صباح الأحد، المسؤولية الكاملة عن تعمق أزمة الكهرباء في غزة وكل الآثار الإنسانية المترتبة عليها لوزارة المالية والحكومة الفلسطنيية بفرضها الضرائب الباهظة التي تعرقل الجهود لتشغيل محطة الكهرباء بأقصى طاقة ممكنة.

وقالت سلطة الطاقة في بيان حصلت الوطنية على نسخة عنه، إنها حريصة دائمًا وتبذل كافة الجهود الممكنة والكاملة لتوصيل خدمة الكهرباء لجميع المواطنين بما هو متوفر من إمكانيات.

وأوضحت أن أزمة الطاقة في قطاع غزة تتلخص في عجز كميات الكهرباء من مصادرها عن تلبية كافة احتياجات القطاع مما يُترجم إلى برامج توزيع تتضمن فترات وصل وانقطاع بما هو متوفر من طاقة.

وأكدت السلطة أن المشكلة التي تسببت في تعمق أزمة الكهرباء في الأشهر الأخيرة، تتمثل في إعادة فرض ضريبة البلو على وقود محطة التوليد من قبل وزارة المالية، وبما يخالف كل التوافقات التي تمت مؤخراً برعاية اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء والسادة وزراء غزة في الحكومة".

وتكبّدت الطاقة – بحسب البيان - ما يزيد عن 50 مليون شيكل ضرائب على سعر الوقود منذ بداية يناير وتشمل كافة الضرائب المفروضة -ومن ضمنها ضريبة البلو.

وشددت على أنه وحتى الآن خلافاً للتصريحات التصريحات والوعود بخصم ضريبة "البلو"، وهو ما يفوق الإيرادات المحلية لشركة التوزيع.

وأضافت "قمنا بالاستدانة من البنوك لضمان استمرار الخدمة للمواطنين، ولازلنا نسدد هذه القروض حتى الآن!".

وطالبت سلطة الطاقة كافة الجهات المعنية بالضغط باتجاه إلغاء كافة الضرائب عن وقود محطة الكهرباء وإتاحة الفرصة ليتم تشغيلها بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

المصدر : الوطنية