حذرت الحكومة الفلسطينية من التصعيد والنوايا الإسرائيلية لشن عدوان جديد على قطاع غزة، بالتزامن مع إرهاب الدولة المنظم، وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، والهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية، وحملة التهويد على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

وطالبت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله ظهر الثلاثاء في مدنية رام الله، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها المباشرة في حماية الشعب الفلسطيني، ولجم إسرائيل ومنعها من تكرار عدوانها على القطاع، الذي لا زالت آثار عدوانها الأخير وويلاته ماثلة، داعية لرفع الحصار الظالم والمتواصل على غزة.

وفي شأن أزمة كهرباء غزة، قالت الحكومة: "إن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع كهرباء غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، قد أوجد وضعاً أدى إلى عدم الكفاءة في الإدارة الفنية والمالية لقطاع الكهرباء، وأدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة".

وقالت الحكومة إن سيطرة حماس على قطاع الكهرباء في غزة يأتي رغم قيام الحكومة بتغطية ما يزيد عن 70 – 80 مليون شيكل شهرياً لأثمان الكهرباء من كافة المصادر، وما قامت وتقوم به من جهود لإعادة الإعمار، وإصلاح كافة ما تم تدميره خلال حرب 2014، وفق بيانها الذي وصل الوطنية .

ورحبت الحكومة بانعقاد أول جلسة مغلقة غير رسمية لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أهمية هذه الجلسة التي تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب إلى كافة أشكال الانتهاكات، والممارسات غير الشرعية من إسرائيل، وحرمانه من أبسط حقوقه بما فيها الحماية.

وشددت على أن التصعيد الإسرائيلي للنشاطات الاستيطانية، عشية إعداد تقرير اللجنة الرباعية الدولية، إنما هو تحد فاضح للانتقادات الدولية، وتجاهل لقرارات الشرعية الدولية، وإصرار من الحكومة الإسرائيلية على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة الاحتلال والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية.

المصدر : الوطنية