حذرت وزارة العمل الثلاثاء، من ما أسمته تحايل بعض مكاتب المحاماة المحلية وفئة من السماسرة على عمال داخل الأراضي المحتلة عام 1948 في الآونة الاخيرة، وتضليلهم بالأكاذيب من أجل سرقة أموالهم.
وأفادت الوزارة في بيان توضيحي الأربعاء : " بعض هذه المكاتب والسماسرة يعلنون عن تقديم خدمات للعاملين الفلسطينيين داخل أراضي عام 48 من أصحاب تصاريح العمل الرسمية، في مجال تحصيل مستحقات هؤلاء العمال من أموال التوفيرات "المدخرات" دون الحاجة إلى إيقاف تصريح العمل الخاص بالعامل، بهدف التحايل عليهم، وتضليلهم من أجل سرقة أموالهم".
ونوهت إلى "أن ما يتم الاعلان عنه في هذا الموضوع من قبل هذه الفئات أو من جهات أخرى هو عارٍ عن الصحة، وغير قانوني"، موضحة في هذا الصدد "أنه يتوجب على العامل وحسب القانون الإسرائيلي الانقطاع عن العمل فترة زمنية مدتها أربعة أشهر فقط، من أجل التقدم بطلب للحصول على هذه المدخرات، مع التنويه بأن مكاتب الوزارة في المحافظات تقدم هذه الخدمة منذ زمن، بالمجان".
وأعلنت أنها "ستقوم بالملاحقة القانونية لأصحاب هذه المكاتب، وهذه الفئة من السماسرة، وأي جهات أخرى، تستغل وتعبث بمقدرات الطبقة العاملة الفلسطينية".
المصدر : الوطنية
