قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول إن تصريحات النائب العام في الضفة  أحمد براك حول تنفيذ حكم الإعدام بغزة سياسية بامتياز.

وأضاف الغول في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة التغيير والاصلاح الاثنين " أن البرّاك تجاهل انتهاء ولاية  الرئيس محمود عباس في 9/1/2009 حسب مادة 36 من القانون الأساسي وشغور منصبه وأنه لم يعد صالحاً للتصديق على أحكام الاعدام ، وأن المجلس التشريعي هو الآن صاحب الصلاحية حسب مادة 37/2 من مواد القانون الأساسي الفلسطيني والمواد الأخرى ذات الصلة" .

وتابع " أن النائب العام غير شرعي في الضفة الغربية لانه تم تعينه من رئيس منتهي الولاية ولم يحصل على تصديق المجلس التشريعي الفلسطيني حسب المادة (107) من القانون الأساسي الفلسطيني".

وشدد الغول على أن تجاهل البرّاك لأحكام المحاكم الباتة والتي استنفذت طرق الطعن بأنها واجبة النفاذ ، وأن عدم تنفيذها أو إعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجراءات الجزائية ، كما نصت المادة 106 من القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.

وقال :" أن تجاهل البراك للمادة 79/4 من القانون الأساسي بخصوص حكومة التوافق التي تنص على أن لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي يجعلها غير شرعية ونحملها المسؤولية باستمرارها اغتصاب السلطة وتجاوز القانون.

وأضاف "كما تجاهل البّراك للوضع الخاص الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وحالات الثأر والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية حتى من أهالي المحكومين الذي طالبوا ويطالبوا بضرورة  تنفيذ عقوبة الاعدام لمنع اعادة انتاج الفلتان الأمني وتجرؤ المجرمين على ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الأموال والأرواح، وليعيشوا بأمن وأمان وسلام واطمئنان.

وتابع " تجاهل البرّاك أن عقوبة الاعدام مقرة بالقوانين الفلسطينية وأنها واجبة النفاذ وأن هناك العديد من الدول ومنها ولايات في أمريكا تقر وتنفذ عقوبة الاعدام ، وأن تنفيذ العقوبة هي من أهم بنود حقوق الانسان .

وأردف " تجاهل البراك أن المجلس التشريعي حسب المادة 47 مكرر أساسي هو الجهة الشرعية الرسمية الوحيدة الآن على الساحة الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية في التشريع والرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات والأحكام .

وأضاف قائلاً :" وقد تجاهل الباراك أنه قد سبق التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكام الاعدام في الأماكن المقرة حسب القانون .

وطالب النائب الغول المسؤولين في السلطة بإنفاذ أحكام المحاكم الباتة في كل المحافظات الشمالية أسوة بما هو منفذ في المحافظات الجنوبية تحقيقاً للحق والعدل والقانون والاستقرار والأمن والأمان .

المصدر : الوطنية