أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن الرئيس محمود عباس هو الذي يملك الحق الحصري في المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، بموجب نص المادة "109" من القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت عشراوي في بيان صحفي لها:" إن المصادقة على أحكام الاعدام ليست من صلاحيات المجلس التشريعي، فهذه خطوة غير شرعية وخارجة عن القانون، وتتعارض مع القضاء الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة".
وأضافت:" إن التصريحات الصادرة عن جهات مختلفة في قطاع غزة والتي تشير بشكل واضح إلى نية تنفيذ أحكام بالإعدام في وقت قريب وبشكل علني تثير الريبة والقلق، كون أن الاعدام مرفوض حقوقيا وإنسانيا ولا يشكل رادعا، والاستعراض بعلنيته هو تحد صارخ لحرمة الحياة".
وتابعت:" إن الردع للوقاية من الجرائم يأتي من خلال تعزيز سيادة القانون، وضمان تنفيذه بأن يأخذ القضاء العادل مجراه وأن يكون الجميع متساو أمامه، بالإضافة إلى معالجة أسباب الجريمة وعبر تأسيس مراكز لإعادة التأهيل".
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حركة حماس بالتوقف فورا عن هذه الاجراءات غير القانونية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق قولها.
ولفتت إلى تبعات ومخاطر هذا الاجراء "الخطير كونه سيساهم في تعزيز الانقسام، وسيُستغل من قبل الاحتلال الاسرائيلي بهدف التشويه والإساءة للفلسطينيين ولمقاومتهم المشروعة"، كما ذكرت في بيانها.
المصدر : الوطنية
