طالبت جهات تُعنى بحقوق الإنسان بعدم تنفيذ أحكام الإعدام في مدنية غزة، دون موافقة الرئيس محمود عباس، موضحة أن تنفيذها سيكون خارج إطار القانون.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بعدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت عن كتلة التغير والإصلاح البرلمانية لحماس ضد مدانين في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس محمود عباس.
وشدد المركز في بيان له مساء الخميس، أن هذا القرار يُشكل سابقة خطيرة وانتهاكًا للأسس الدستورية بنص المادة 109 من القانون الفلسطيني الأساسي.
وأكد المركز الحقوقي أن الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس بإطلاق العقوبات وتغليظها، مشيرًا إلى ضرورة حفظ الأمن وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المدانين بارتكاب جرائم خطيرة مع الالتزام بالضوابط التي حددها القانون الدولي.
وحذر أن تنفيذ أحكام سيعرض متخذي القرار ومنفذيه للملاحقة القضائية الدولية والمحلية، لاسيما بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية.
وأقر المجلس التشريعي في مدنية غزة أمس الأربعاء، اعتبار أحكام الإعدام الصادرة وفق معايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة، مصادقًا عليها وواجبة النفاذ.
أما أكد النائب العام في الضفة الغربية أحمد براك أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة دون اتباع الإجراءات القانونية، يعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة، وانتهاكًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.
من جهته، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل قتلا خارج إطار القانون ويعرض منفذيه المساءلة القانونية المحلية والدولية خاصة في ظل انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية سيما المحكمة الجنائية الدولية.
ويؤكد المركز أن في المادة (109) من القانون الفلسطيني نصه على أنه "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية."
وأضاف أن ادعاءات كتلة التغير والإصلاح بتنفيذ الأحكام لن يجلب الأمن لسكان قطاع غزة وأن الحد من الجريمة يأتي بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير ظروف معيشية ملائمة للمواطنين ومحاربة ثقافة العنف وبتنفيذه لهذه الأحكام يعزز صورة مغلوطة عن القطاع. يحاول الاحتلال الاسرائيلي تسويقها.
المصدر : الوطنية
