غزة - فادي بارود - الوطنية 

يحاول السائق أبو شكري الكرد "65 عامًا" جاهدًا لإكمال يوميته التي لاتتعدى الـ 30 شيقل بسبب ازدياد أعداد سائقي الأجرة بغزة بشكل ملحوظ بالآونة الأخيرة.

ويعمل الكرد سائق أجرة منذ ما يقارب 15 عامًا، وذلك بعد منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل داخلها.  

ويعاني الكرد من قلة دخله اليومي "الغلة" بسبب وجود أنواع أخرى من السيارات تستخدم لنقل المواطنين "الخط" بشكل غير قانوني ولا تمتلك ترخيص يسمح لها بالعمل.

ويرى بأن سيارات الأربعة راكب غير القانونية أصبحت أكثر من سيارات الأجرة المرخصة، وهذا ما يُدل على سوء الإدارة من قبل الجهات المعنية في قطاع غزة بترك السيارات الغير مرخصة بالعمل، حسب قوله.

ويفرض أصحاب الكراجات الخاصة في سياراتهم، تذكرة دخول للسيارة في غزة 5 شواقل وقد تصل التذكر في مناطق أخرى لـ10 شيكل، كما تفرض البلدية شيقل واحد على كل سائق.

وكشفت وزارة النقل والمواصلات بغزة، أنها تدرس إلغاء نظام مركبات "7 راكب" ، والسماح لمركبات "4 راكب" لنقل المواطنين عبر المحافظات.

وهذه السيارات تعاني حالة فنية متهالكة، بالإضافة إلى عدم تغطية تكاليفها؛ كما أنها لا تستوعب أعداد كبيرة من المواطنين الذين يعملون في مدينة غزة من جنوب القطاع.

وبدأت أزمة سائقي الأجرة ومعاناتهم تظهر منذ عام 2007 مع ظهور مشاكل مرورية أثرت على ممارسة عملهم بشكل جيد وعلى حياتهم وأرزاقهم على وجه الخصوص.

نصابين

وأسهب الكرد أن قلة العمل وسوء الأوضاع الاقتصادية في غزة ينعكس على حياة المواطن، حتى أنني أواجه الكثير من الركاب غير قادرين على دفع أجرة توصيلهم.

والسائق أصبح غير قادر على تحمل الالتزامات القانونية التي تفرضها عليه الحكومة، والتزاماته الشخصية وأمور حياته بسبب قلة العمل، حسب الكرد.

أما الشاب "ع - ض" الذي اشتري سيارته بكل ما يملك من نقود فيما يقوم بتقسيط باقي ثمنها على دفع شهرية بمعدل  500 دولار أميركي.

يقول "أنا أعمل دون ربح، فكل ما تخرجه لي سيارتي تقريباً يذهب للحكومة ما بين ترخيص ومخالفات ومرات عديدة أتأخر عن دفع قسط السيارة وأقوم بالاستدانة"

وتابع هناك بعض السائقين أصبحوا يتهمون بأنه "نصابين" بسب التهرب من دفع أقساط أو ثمن أعطال قديمة بالسيارة وغيرها.

وأطلقت الإدارة العامة لشرطة مرور غزة، حملة لملاحقة الموظفين الذين يعملون كسائقين بغزة، إلى جانب وظائفهم ويتقاضون رواتب من الحكومة في غزة ورام الله، وذلك لإتاحة المجال أمام العاطلين عن العمل.

وبحسب المرور فأن الحملة تهدف إلى إيجاد فرص عمل لغير العاملين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

أما السائق محمد أبو محيسن 54 عاماً، يمتلك رخصة قيادة عمومي، وأجرة نمرة للسيارة بملغ 200 دينار سنويَا غير الالتزامات القانونية الأخرى يمنع من دخول بعض مواقف السيارات، في حين أن سيارات الغير مرخصة من وزارة المواصلات يحق لها ذلك وبوجود شرطة المرور.

ويضيف أن دخول بعض السيارات على الخط أدى إلى عزوف المواطنين عن سياراتنا رغبة منهم باستخدام أنواع حديثة مثل "السكودا والقولف"، مما أوصله إلى التفكير في بيع سيارته والبحث عن مصدر رزق أخر يؤمن له حياة أفضل.

وتشير إحصاءات لشرطة المرور إلى أن أعداد السيارات التي تعمل على خطوط السير في كامل قطاع غزة، 14ألف سيارة ملاكي، و2500 سيارة أجرة تقريباً، وهي فوق طاقة غزة وشوارعها.

الاقتصاد سيئ

ويذكر أبو محيسن وجود حالات مثل دكاترة الجامعات وحتى تجار يعملون بسياراتهم الخاصة ويحملون الركاب، برغم عدم حاجتهم لما تخرجه السيارة من ربح لهم.

ويقول "إنني مستعد لأتحمل كافة الأزمات التي تعصف بقطاع المواصلات من وقود وغلاء تراخيص ووضع اقتصادي سيء "، لكن في المقابل على الجهات المسؤولة ضبط حركة المواصلات والمرور لأتمكن من اداء عملي بدون أي مضايقات.

ويؤكد مدير مكتب شرطة المرور سائد الفيومي، أن مشكلة السيارات الملاكي المتزايدة بشكل كبير في الآونة الأخيرة من المشاكل التي تواجه إدارة المرور في القطاع صعوبة في التعامل معها، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي السيء.

ويقول الفيومي، إن حالات كثيرة يتم التعامل معها يومياً ويتم مخالفتها بمبلغ 600 شيقل وكتابة تعهد بعدم مزاولة المهنة وحجز المركبة.

ويضيف أننا نواجه شكاوي من قبل سائقين الأجرة لكثير من المشاكل، لكن عدم استجابة المواطنين رغم ملاحقتنا لهم ومنعهم بشتى الطرق ما زالوا يستخدمون سياراتهم للعمل، مشيراً إلى أنه وصل الحال ببعض المعلمين وموظفين حكوميين آخرين بالعمل كسائقين أجرة أيضاً.

المصدر : غزة - فادي بارود - الوطنية