تسلمت رئاسة المجلس التشريعي بغزة اليوم الأحد، تقرير  ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015، بحضور رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، أن الديوان يضع المجلس التشريعي في صورة أوضاع المؤسسات الحكومية من خلال تقارير دورية متعددة، لافتاً إلى أن عدد التقارير التي سلمها ديوان الرقابة للمجلس منذ بداية عام 2010 حتى الان بلغت ما يقارب 250 تقريراً تشمل أوضاع الوزارات الحكومية ومجلس الوزراء والبلديات ومؤسسات القضاء وعدد من الجمعيات والمشاريع والمؤسسات الشرطية، وفق ما ذكره.

وأشاد بحر بأداء ديوان الرقابة المالية والإدارية ودوره في تحقيق مبدأ الرقابة والشفافية في المؤسسات الحكومية، مثمناً التعاون المستمر بين ديوان الرقابة ولجان المجلس المتعددة.

وأكد على  التعاون والتنسيق المتواصل بين الديوان واللجان، كما أن المجلس التشريعي يقوم بعمله بناء على معلومات وبيانات واحصائيات موثقة، ولذلك بالغ الأثر في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

وأثني على دور الديوان المستمر في الارتقاء بالعمل الحكومي والرقابة للتأكد من سلامة العمل الإداري والمالي في الوزارات والجهات الخاضعة لرقابة الديوان وهو ما نتج عنه تحسين جودة الأداء للوزارات بشكل ملحوظ، مؤكدا على ضرورة استمرار الديوان في عمله وفي المتابعة الرقابية.

بدوره، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية إسماعيل محفوظ،  إن ديوانه واصل المسيرة الرقابية بكل جد وإخلاص خلال العام 2015م سعياً منه لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل الرقابي، منوهاً إلى أن عدد التقارير الرقابية التي أصدرها ديوانه خلال العام المنصرم بلغت (107) تقريراً بنسبة زيادة بلغت (26%) مقارنة مع العام 2014م.

وأشار محفوظ  إلى أن التقرير اشتمل على القطاعات المختلفة كان أبرزها قطاع الداخلية والأمن، والصحة والتعليم، والجمعيات الخيرية، بالإضافة للعديد من القطاعات كالقضاء والحكم المحلي والبلديات وغيرها من القطاعات الحيوية.

 وشدد على التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية التي خضعت للرقابة بتنفيذ معظم ما قدمه الديوان من توصيات في التقارير الرقابية السابقة في مختلف القطاعات العامة.

المصدر : الوطنية