يسعى السائق أبو شكري الكرد (65 عامًا) الذي يمتلك سيارة أجرة جاهدًا لإكمال أجرته اليومية التي لا تتعدى الـ 30 شيقل بسبب ازدياد أعداد السائقين في غزة بشكل ملحوظ مؤخرًا.

ويعمل الكرد سائق أجرة منذ ما يقارب 15 عامًا على خط سير (غزة – رفح) وذلك بعد منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل فيها.

ويشتكي الرجل المسن الذي اضطر للعمل لعدم وجود دخل آخر من زيادة عدد سيارات الأجرة غير المخصصة والمرخصة لذلك، ويقول: "سيارات الـ 4 راكب غير القانونية أصبحت أكثر من سيارات الأجرة المرخصة، وهذا ما يُدل على سوء الإدارة من قبل الجهات المعنية في قطاع غزة".

ويرى السائقون أن الحل الأساسي لمشكلتهم، هو منع السيارات غير القانونية من العمل على الطرقات، ومنافسة سائقي الأجرة في رزقهم ومزاحمتهم في عملهم، و إلزام السيارات بتذكرة تعريف تؤخذ من "الكراجات" بدلاً من التحميل العشوائي، والمحاسبة القانونية لأصحاب الكراجات المخالفين لتسعيرة التذكرة التي أقرتها البلدية.

ويأمل السائقون من الحكومة إنصافهم في حال قررت إعدام بعض السيارات التي وصفتها بالمتهالكة والتي لا تفي بالغرض، وذلك من خلال المساعدة في تكاليف إصلاحها وإعادتها للعمل أو تخليصها من الضرائب وأموال الجباية ليتمكن صاحبها من المحافظة عليها.

وشدد على أن قلة العمل وسوء الأوضاع الاقتصادية في غزة باتت تنعكس على حياة المواطن، مبيناً أنه يواجه الكثير من الركاب غير القادرين على دفع أجرة توصيلهم.

وأوضح أنه غير قادر على تحمل الالتزامات القانونية التي تفرضها عليه الحكومة، والتزاماته الشخصية وأمور حياته بسبب قلة العمل، وغلاء المحروقات وتكاليف الصيانة.

أما الشاب "ع - ض" الذي اشترى سيارته بكل ما يملك من نقود فيما يقوم بتقسيط باقي ثمنها على دفع شهرية بمعدل  500 دولار، فيقول "أنا أعمل دون ربح، فكل ما تخرجه لي سيارتي تقريباً يذهب للحكومة ما بين ترخيص ومخالفات ومرات عديدة أتأخر عن دفع قسط السيارة وأقوم بالاستدانة".

وأضاف الشاب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك بعض السائقين أصبحوا يُتهمون بأنهم "نصابين" بسب التهرب من دفع أقساط أو ثمن أعطال قديمة بالسيارة وغيرها " .

فيما يقول السائق محمد أبو محيسن (54 عامًا)، الذي يمتلك رخصة قيادة عمومي  : " أدفع أجرة نمرة للسيارة بمبلغ 200 دينار سنويَا غير الالتزامات القانونية الأخرى".

وأضاف أن " دخول السيارات الحديثة على المهنة أدى إلى عزوف المواطنين عن سياراتنا رغبة منهم باستخدام أنواع حديثة مثل "السكودا والغولف والرمش"، مما أوصله إلى التفكير في بيع سيارته والبحث عن مصدر رزق آخر يؤمن له حياة أفضل.

وقال "إنني مستعد لأتحمل كافة الأزمات التي تعصف بقطاع المواصلات من وقود وغلاء وتراخيص ووضع اقتصادي سيء"، لكن في المقابل على الجهات المسؤولة ضبط حركة المواصلات والمرور لأتمكن من أداء عملي بدون أي مضايقات.

الرقابة

وأطلقت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، حملة لملاحقة الموظفين الذين يعملون كسائقي أجرة إلى جانب وظائفهم، ويتقاضون رواتب من الحكومة في غزة أو رام الله، وذلك لإتاحة المجال أمام العاطلين عن العمل.

وبحسب المرور، فإن الحملة تهدف إلى إيجاد فرص عمل لمن لا يملكونها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مواطنو القطاع.

وتشير إحصاءات شرطة المرور إلى أن أعداد السيارات التي تعمل على خطوط السير في كامل قطاع غزة، تصل لحوالي 14 ألف سيارة ملاكي، و2900 سيارة أجرة تقريباً، وهي فوق طاقة غزة وشوارعها.

وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، إنه تم إعفاء سائقي الأجرة عمومي من دفع نصف رسوم التراخيص وتخفيضها إلى 50% فقط.

وأوضح الزيان أن هناك آلية متبعة لتقسيط رسوم الترخيص للمركبات التي لا يستطيع أصحابها دفع كامل رسوم ترخيصها فوراً، وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، مؤكداً أن هناك مقترحات لمتابعة شكاوى السائقين والتعامل معها بكل إيجابية.

بدوره، أكد مدير شرطة المرور في غزة سائد الفيومي، أن مشكلة السيارات الملاكي المتزايدة بشكل كبير في الآونة الأخيرة هي من المشاكل التي تواجه إدارة المرور صعوبة في التعامل معها، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي السيء.

ويقول الفيومي "إن حالات كثيرة يتم التعامل معها يومياً ويتم مخالفتها بمبلغ 600 شيقل وكتابة تعهد بعدم مزاولة المهنة وحجز المركبة".

ويضيف " نواجه شكاوى من قبل سائقي الأجرة بسبب كثرة المشاكل التي تواجههم، وبسبب عدم استجابة المواطنين، رغم ملاحقتنا لهم ومنعهم بشتى الطرق إلا أنهم ما زالوا يستخدمون سياراتهم للعمل"، مشيراً إلى أنه وصل الحال ببعض المعلمين وموظفين حكوميين آخرين بالعمل كسائقين أجرة أيضاً.

المصدر : فادي بارود - الوطنية