تسلم رئاسة المجلس التشريعي بغزة اليوم الأحد، التقرير السنوي لعام "2015" حول حالة حقوق المواطن الصادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، أنه ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان أو تجاوز للقانون الفلسطيني، مشيراً إلى أنه سيأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات على الأجهزة الأمنية ونعمل على تصحيح سير العمل في بعض مواقع الخلل التي تتعارض مع حالات حقوق الانسان والقوانين الفلسطينية.
وشدد على ضرورة استقلالية الهيئة في ممارسة أعمالها ورصدها لحالات حقوق الإنسان في كل من غزة والضفة الغربية، مثمناً جهود الهيئة في تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق المواطن.
ولفت بحر إلى أن التقرير سيتم دراسته في لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، وكذلك اللجنة القانونية واللجان المختصة لمتابعة والعمل بالتوصيات بما جاء فيه.
وأعرب عن أمله في تطوير العلاقة بين المجلس التشريعي ومنظمات حقوق الإنسان وتعزيزها من أجل المحافظة على حرية المواطن وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
بدوره، قال مدير عام الهيئة المستقلة جميل سرحان، إن هناك انحسار وتراجع في حالات انتهاك حقوق الانسان بشكل كبير في غزة، خاصة التي كانت ترصد ضد الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن تقرير عام 2015 لوحظ فيه تراجع كبير في حالات التعسف في حقوق الإنسان عن الأعوام السابقة، وكذلك تحسن حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة.
المصدر : الوطنية
