رفضت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري قرار الأمم المتحدة بإنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم" أي المثليين والمثليات.
ووفقا لموقع "اليوم السابع المصري"، فإن اللجنة لن تُرضي الأمم المتحدة على حساب مصر، وأن التقاليد والقانون يعاقبان المثليين في مصر.
بدوره، قالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائبة "مارجريت عازر"، إن قرار الأمم المتحدة بنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أي المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية، ومتحولي النوع الاجتماعي".
وأضافت:" لا يتوافق مع مجتمعنا المصري والعربي، الذى يطبق الشرائع السماوية، كما أنه لا يتوافق مع الدستور المصري".
وأشادت عاز برفض الدول العربية التصويت على هذا القرار، مشيرة إلى أن الدستور المصري لا ينص على حقوق للمثليين والمتحوليين جنسيًا، وبالتالى لا يمكن تطبيق ما اتخذه الأمم المتحدة من قرار.
و من جهته، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب سمير غطاس، إن مصر غير ملتزمة بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار غير ملزم لأحد رغم أن مصر هي رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الآن.
كان مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، قرر إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أي المثليين والمثاليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولي النوع الاجتماعي.
المصدر : وكالات
