اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن التقرير الأخير للرباعية الدولية الصادر في الأول من شهر تموز الجاري يشكل خروجًا فاضحًا عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقيات الموقعة.
وقالت اللجنة عقب اجتماعها الليلة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، إن التقرير يخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا على رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.
وشددت على أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا، كما قالت.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأحداث المأساوية التي وقعت في عدد من المدن والقرى خاصة في مدينتي نابلس وجنين، مؤكدة رفضها المطلق لأخذ القانون باليد، وكافة محاولات خلق الفوضى والفلتان الأمني، وأن "القيادة الفلسطينية ستحاسب وبلا هوادة كل من يخل ويعبث بأمن الوطن والمواطن في هذه الظروف المصيرية والعصيبة".
ورحبت بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين أول (أكتوبر) 2016، مؤكدة على ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية بجميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أكدت اللجنة التنفيذية أن تحقيق المصالحة يأتي من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة، يشكل نقطة الارتكاز القادرة على تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة مخططات سلطة الاحتلال (إسرائيل)، الهادفة لتدمير خيار الدولتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين (الأبرثايد)، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه من خلال المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض.
وتوقفت اللجنة أمام التوصيات التي رفعتها اللجنة المكلفة ببحث أوضاع ومهمات دوائر المنظمة والعلاقة بين هذه الدوائر وبين كل من الصندوق القومي وأمانة سر اللجنة التنفيذية، وكلفت أمين السر بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية وتقديم مشروع قرار لمرسوم رئاسي بهذا الخصوص في الجلسة القادمة للجنة التنفيذية.
المصدر : الوطنية
